خرید کالا به صورت نسیه و با قیمت بیشتر چه حکمی دارد؟

احکام نقد و نسیه در خرید اقساطی چیست؟

خریدن کالای قسطی با مبلغ بیشتر از نظر شرعی اشکالی ندارد اما شرایطی دارد که این شرایط در زمان خریدن کالای قسطی با قیمت بیشتر باید لحاظ شود. با احکام نقد و نسیه آشنا شوید.

خریدن کالای قسطی با قیمت بیشتر از نگاه آیت الله مکارم شیرازی
انواع خرید قسطی کالا
تفاوت خرید قسطی جایز و حرام
بیان نرخ های متفاوت در خریدن کالای قسطی

چه زمانی خرید قسطی ربا محسوب می شود؟

از نظر شرع اگر کالایى (مثل اتومبیل) را به طور نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقدى آن بفروشند یا بخرند (فروشنده از اول می گوید این کالا را به صورت نقدی این مبلغ و به صورت نسیه و یا اقساطی به این مبلغ بیشتر می فروشم و خریدار هم قبول می کند که به مبلغ بیشتر به صورت نسیه یا اقساطی بخرد) صحیح است و ربا نیست.

آیت الله خامنه ای:

خرید و فروش نسیه کالا به مبلغى بیشتر از قیمت نقدى آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمى‏ شود.

چه زمانی خرید قسطی ربا محسوب می شود؟

اگر پولی از کسی بگیریم و ماشین نقدی بخریم و آن شخص سودی روی آن مبلغ بکشد این معامله حکم ربای قرضی را داشته و حرام است.

این که پولی از کسی قرض کنند و با آن ماشین بخرند اما قرض دهنده شرط می کند که قرض گیرنده هنگام بازپرداخت علاوه بر اصل مبلغ قرض، مبلغ دیگری هم به عنوان سود بپردازد، این قرض ربوی یا همان «ربای قرضی» است که حرام می باشد. رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضى که مى‏ گیرد به قرض دهنده مى‏ دهد.

خریدن کالای قسطی با قیمت بیشتر از نگاه آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی: خرید وسایلی مانند وسیله نقلیه به صورت اقساط ولی با قیمت بیشتر از قیمت نقدی اشکالی ندارد زیرا قیمت جنس در معامله نسیه بیش از معامله نقد است و ضمیمه کردن دستمال و کبریت و امثال آن لازم نیست.

اگر جنسى به طور نسیه خریداری شود ولى بازپرداخت آن آن بر اثر سهل انگارى تا چند سال به تأخیر افتد، قیمت کالا باید به قیمت روز پرداخت شود؛ یعنى ترقى قیمت متوسط اجناس مختلف را در نظر بگیرد و بدهى خود را بر طبق آن بپردازد.

اگر فردی جنسی را نقدی بخرد و بعد از مدتی بخواهد قیمت آن را به صورت نسیه پرداخت کند می تواند معامله قبل را فسخ کرد و با مبلغ بیشتر و به صورت نسیه معامله جدیدی را انجام داد.

اگر کالایی به صورت نسیه فروخته شود و بعد از مدتی کوتاه همان کالا به قیمت نقدی مجددا خریداری شود این معامله اشکالی ندارد.

در مورد طلا می توانید طلا را با مبلغ معینی معامله کنید و در ضمن معامله شرط کنید که اگر قیمت طلا تغییر پیدا کرد به همان نسبت پول بیشتر یا کمتری پرداخت شود.

اگر بدهکار توافق کند که دینی را که موجل است نقدا بپردازد مشروط بر اینکه طلبکار از بخشی از طلب خود صرف نظر کند اشکالی ندارد.

اگر طلبکار موافقت کند که طلب حال خود را در آینده دریافت کند مشروط بر اینکه بدهکار مبلغی بیش از اصل طلب او به وی بپردازد جایز نیست.

نوع جایز:

فروش اقساطی عبارت است از معامله کالا یا خدمت به این شرط که پرداخت قیمت آن به اقساط و در فواصل منظم، ظرف مدت معین الزامی باشد. پس از انجام این معامله فروشنده بلافاصله کالای مورد نظر را به مشتری تحویل می‌دهد و مشتری قیمت آن را طی اقساطِ معینِ مهلت‌دار می‌پردازد.

این شیوه داد و ستد برای هر کدام از فروشنده و خریدار فوایدی در بر دارد؛ فروشنده بدین‌وسیله بهای بیشتری از مشتریان دریافت می‌کند، در ضمن به بازاریابی و جذب مشتری می‌پردازد؛ از سوی دیگر مشتری نیز مجال پیدا می‌کند به جای آن‌که مدت‌ها مجبور به پس‌انداز بهای کالا باشد، نخست کالا را در اختیار بگیرد و سپس قیمتش را در قالب اقساط به‌تدریج به فروشنده بپردازد.

بدون شک اگر فروشنده در این معامله وضعیت مالی خریدار را در نظر بگیرد و بنا به فقر و تنگ‌دستی او به قیمت کالا نیفزاید و نیز بدون مطالبه رهن یا کفیل از مشتری به او اعتماد کند، در این صورت معامله مزبور نه تنها جایز بلکه مستحب نیز است.

اگر در فروش اقساطی، فروشنده فقط به دنبال جذب منافع خویش است و هیچ‌گونه ارفاقی برای خریدار قائل نیست و به میزان مهلتی که در پرداخت در نظر می‌گیرد، بر قیمت کالا می‌افزاید یا از مشتری کفیل و رهن و ضامن می‌طلبد و یا تنها با افراد توانگر معامله می‌کند، در این صورت‌ها معامله مباح است.

نوع حرام:

مطلبی را که نباید از خاطر دور داشت این است که جواز مشروعیت چنین معامله‌ای به افزایش بهای کالا به هنگام معامله قطعی برمی‌گردد؛ ولی آنچه را که عده‌ای از مردم به عنوان بهای کالا بر اساس قیمت نقدی آن تلقی نموده و مقداری را به عنوان بخشی از بهره تأخیر بهای کالا عنوان می‌کنند، ربای آشکار و قطعی است.

تفاوت خرید قسطی جایز و حرام

تفاوت اساسی صورت اول با صورت دوم در این است که در صورت اوّل پس از توافق طرفین بر یکی از نرخ‌ها و مدت پرداخت آن، بهای کالا به‌طور قطعی از سوی فروشنده و مشتری تعیین می‌شود و این مبلغ بعد از پایان معامله با تغییر عملکرد مشتری نسبت به ادای آن قابل افزایش و یا کاهش نیست.

اما در صورت دوم آنچه بر بهای کالا افزوده می‌شود، بهره‌ای است که بابت مدت تأخیرِ ادا باید بپردازد و این بهره با طولانی شدن تأخیر افزایش می‌یابد. بنابراین، صورت اوّل نوعی از معامله مشروع و حلال و صورت دوم جزو دادوستدهای ربوی حرام و نامشروع است.

بیان نرخ های متفاوت در خریدن کالای قسطی

بیان نرخ‌های متفاوت توسط فروشنده در حین انجام معامله اشکالی ندارد و فروشنده می تواند با توجه به تفاوت مدت پرداخت بهای کالا، نرخ‌های متفاوتی را ذکر نماید اما این نکته را نباید فراموش کرد که باید یکی از نرخ‌های مختلف را در زمان دادوستد کالا قطعی گردد.