احکام و منابع چهار گانه فقه
منابع فقهى ما همان گونه كه در گذشته نيز اشاره شد،چهار چيز است، که در زیر می آیند:
منابع چهار گانه فقه
نخست«كتاب الله»قرآن مجيد است كه سند اصلى معارف و احكام اسلام مىباشد.
دوم سنت پيامبر (ص) و«امامان معصوم»اهل بيت-عليهم السلام.
سوم اجماع و اتفاق علما و فقهاست كه كاشف از نظر معصوم باشد.
و چهارم دليل عقل است و منظور از دليل عقل،دليل عقل قطعى است،و اما دليل عقل ظنى مانند«قياس»و«استحسان»در هيچ يك از مسائل فقهى نزد ما قابل قبول نيست،بنابراين هر گاه فقيه با گمان خويش مصلحتى را در چيزى ببيند كه در كتاب و سنتحكم آن به خصوص وارد نشده است،نمىتواند آن را به عنوان يك حكم الهى معرفى كند،و همچنين پناه بردن به قياسهاى ظنى و امثال آن براى كشف احكام شرع نزد ما جايز نيست،اما در مواردى كه انسان يقين پيدا كند مانند يقين به زشتى ظلم و دروغ و سرقت و خيانت،اين حكم عقل معتبر است و به مقتضاى«كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»بيانگر حكم شرع است.
حقيقت اين است كه ما درباره احكام مورد نياز مكلفين در امور عبادى و سياسى و اقتصادى و اجتماعى،به اندازه كافى روايات از پيغمبر اكرم (ص) و ائمه معصومين-عليهم السلام-در دست داريم،و نيازى به پناه بردن به اين گونه«ادله ظنيه»نمىبينيم،حتى معتقديم براى كشف احكام در«مسائل مستحدثه»يعنى مسائلى كه با گذشت زمان در زندگى بشر وارد شده اصول و كلياتى در كتاب و سنت پيامبر (ص) و ائمه معصومين-عليهم السلام-وارد شده كه ما را از توسل به اين گونه دلايل ظنى بى نياز مىكند،يعنى با رجوع به همان كليات احكام، مسائل مستحدثه كشف مىشود (توضيح اين سخن از حوصله اين بحث فشرده بيرون است) .
منبع: اعتقاد ما، آیت الله مکارم شیرازی
