ربا چیست؟ حکم ربا در اسلام چیست؟
در اسلام ربا گرفتم و ربا دادن حرام است.
ربا اصطلاحی در دین اسلام است که به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است به طوری که میزان یکی زیادتر از دیگری باشد.
مقدمه ای در مورد ربا
هرگاه مبلغی به شخصی بعنوان قرض پرداخت شود و تعیین گردد که آن شخص مقروض، اصل پول را به همراه مبلغی بیشتر که مقدار آن از قبل مشخص شده به وام دهنده باز پس دهد، آن مبلغ اضافه تحت هر عنوانی ربا محسوب میشود.
موضوع «ربا در اسلام» مجموعه تفسیری آیات 275 تا 181 سورهی بقره است که شهید بزرگوار آیةالله دکتر بهشتی با برخوردی روشنبینانه آن را به شکل بسیار ارزنده مورد بحث و دقت قرار داد.
آیةالله بهشتی(ره) پس از طرح و ترجمهی آیات ربا، اقتصاد ربوی را در محیط حجاز و جامعهی ما توضیح میدهد و در ادامه تفاوت مفهوم «بیع» و «رب» را بسط داده و به صورت اجماع نیز فرقهای اساسی آن دو را به شکل ذیل بر میشمرد:
1. اساس بیع بر سود بردن از سرمایه نیست، بلکه برگرفتن دستمزد و حقالعملی است که در ازای کار توزیع، مانند کار تولید که برای هر نوع جامعهای ارزنده، لازم و ضروری است، حکایت میکند.
2. در همان بیعی که خارج از میزان، برای سرمایه سود در نظر گرفته شده باشد و غیر منصفانه، تجاوزکارانه و مکارانه باشد، نیز به تحرک و فعالیتی؛ همچون به خطر انداختن خود و سرمایه نیاز دارد؛ در حالیکه ربا عکس این است، در آنجا تقریباً سرمایه به جایی که غالباً امنتر است فرستاده میشود و زحمت کم کن است، نه زحمت زیاد کن و خطر کم کن است، نه خطر زیاد کن!
3. بیع زیرکانهی غیر منصفانهای که حتی بتواند شبکهای دنیایی به وجود آورد، سرعت و میدان گسترشش با گسترش «رب» تفاوتی اساسی دارد، و نمیتوان این دو را با هم مقایسه نمود؛ به گونهای که اگر ربا را از دنیای سرمایهداری امروز، حذف کنیم و تمام تجاوزات دیگر اقتصادیاش را سر جایش بگذاریم، شاید بیش از پنجاه درصد از نابهسامانیها، فقط با حذف ربا از بین برود.
مثلا 100 هزار تومان به کسی داده شود و 110هزار تومن در مدتی بعد از او گرفته شود.
الَّذِينَ يَأْکلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ کمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِک بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا … (275)
کسانی که ربا می خورند، (در قیامت) برنمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده (و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهی زمین می خورد، گاهی به پا می خیزد.) این، بخاطر آن است که گفتند: « داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتی میان آن دو نیست.) » در حالی که خدا بیع (و معامله) را حلال کرده، و ربا را حرام…
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (130)
ای کسانی که ایمان آورده اید! ربا (و سود پول) را چند برابر نخورید. از خدا بپرهیزید، تا رستگار شوید.
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِينَ (131)
و از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده شده است!
ربا گرفتن و ربادادن حرام است و مواردی گرفتن و دادن ربا جایز است که عبارتند از :
1. ربا گرفتن مسلمان از کافر حربی ( یعنی کافری که در پناه اسلام نیست)،
2. ربا گرفتن پدر و فرزند(دختر یا پسر) از یکدیگر،
3. ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر. گفتنی است تنها ربا گرفتن از کافر حربی جایز است اما ربا دادن به او جایز نیست وبانک های خارجی هم اگر مسولینش کافر باشندربا گرفتن از انها برای مسلمان اشکال ندارد.
یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن کنْتُم مُؤْمِنِينَ (278)
ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید، و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده، رها کنید، اگر ایمان دارید.
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279)
اگر (چنین) نمی کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد. و اگر توبه کنید، سرمایه های شما، از آن شماست (اصل سرمایه، بدون سود)، نه ستم می کنید، و نه بر شما ستم وارد می شود.
بقره / 278 – 279
مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً کثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)
کیست که به خدا « قرض الحسنه ای » دهد، (و از اموالی که خدا به او بخشیده، انفاق کند)، تا آنرا برای او، چندین برابر کند؟ و خداوند است که (روزی بندگان را) محدود یا گسترده می سازد، (و انفاق، هرگز باعث کمبود روزی آنها نمی شود.) و به سوی او بازگردانده می شوید (و پاداش خود را خواهید گرفت.)
بقره / 245
إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضَاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کَرِيمٌ (18)
مردان و زنان انفاق کننده، و آنها که به خدا « قرض الحسنه » دهند، (این قرض الحسنه) برای آنان مضاعف می شود و پاداش پرارزشی دارند.
بیشتر دانشمندان اسلامی ربا را به دوگونه تقسیم میکنند:
ربای نسیه (ربای قرضی)
که در آن سود بر روی پولاخذ میشود.
ربای فضل (ربای معاملی)
مبادله همزمان دو جنس با ارزش نابرابر.
لغت ربا قبل از اسلام نیز توسط اعراب به معنی زیاد شدن مورد استفاده قرار میگرفت.
جان اسپوسیتو معتقد است که ربا در قبل از اسلام رایج بود و هرگاه فردی بدهی خود را نمیتوانست پرداخت کند بدهی او دو برابر میشد و در صورت عدم پرداخت بدهی او مجدداً دوبرابر می‌گردید. این عمل باعث رواج برده داری در بین اعراب شده بود.
در دیدگاه کلاسیک اسلامی تعریف ربا افزایش سرمایه بدون معادل واقعی است. تعریف ربا به صورت مشخص در قرآن ذکر نشده است.
از این رو تعاریف مختلفی توسط مسلمانان در زمانهای مختلف برای آن مورد استفاده قرار گرفته است:
هر نوع سودی بر روی پول صرف نظر از درصد آن.
عدم برابر بودن دو کالای مورد معامله.
هر مقداری بیشتر از وام دریافت شده صرف نظر از مقدار بیشتر بودن
سود با درصد بیش از حد که بر روی پول اخذ شود.
زیاد شدن یک چیز بدون انجام کار.
در جامعهای که دارای نظام صحیح حکومتی است، ضریبهای مناسب با زمان و مکان ـ با توجه به تمام واکنشها و آثار این تقسیم ـ برای هر یک معین میشود و به هر کدام سهمی داده میشود که بالمآل متناسب با سامان زندگی اقتصادی اجتماعی باشد، و در این سامان به همهی واکنشهای روحی، قلبی، معنوی، مادی و نیازها توجه میشود و این هم قانون یکنواخت ندارد، بلکه باید حکومت، متناسب با شرایط زمان و مکان این قانون را عرضه کند و چون قانون الهی هم نیست، خیلی راحت قابل نسخ است.
با تمام این احوال، در چنین اقتصادی، باز گروهی با استعدادتر، و بهرهمندتر و گروهی کمتوان تر و کم بهرهتر به وجود خواهد آمد. پس باز فاصلهای در کار خواهد بود و در اینجاست که اسلام به انسان مسلمان میگوید:
تو که بهرهمندی، میتوانی از این بهرهمندی صرف نظر کنی و آن را به انسان کمبهرهتر بدهی، برای رسیدن به رضای خدا، امّا به صورت آزاد، یا برای رسیدن به پاداش اخرویِ درجهی بالاتر، اما به صورت معاملهی کلی آزادانه؛ گرچه موظف به انجام آن نیستی.
و به آن انسان کم بهرهتر نیز میگوید:
تو میتوانی به بهرهمندی او چشم بدوزی و دل بسوزی و به شکلی مشروع از او بگیری، و هم میتوانی قانع و صبور باشی و بدانی که تو در برابر این صبرت، به همان پاداشی میرسی که او در برابر انفاق خود. پس در آنجا هر دوتان دسترسی دارید. این جالب است که در اسلام غنی و فقیر، هر دو به این شکل ـ یعنی پس از تمام (رعایتها) و عدالتها که باز هم بالاخره پر بهرهتر و کم بهرهتر وجود خواهند داشت ـ اینها وسیله دسترسی به ثواب آخرت را دارند. او با انفاقش و این با صبرش!
اتفاقاً روایاتی که در این زمینه هست و آیاتی که تا حدی به انسان این معانی را به شکل اشاره و تلویح نشان میدهد جالب است، ولی به هر حال، سوء استفاده از توصیه اسلام به انفاق آزادانهی این طرف، و صبر آن طرف، و مسأله را به صبر در برابر تمام بیعدالتیها و انفاق نجاتبخش با وجود بی عدالتیها کشاندن، انحرافی از مسیر پاک اسلام است و در تمام این مسایل، یادمان نرود که انسان اسلام، اگر به حد اعلای رشد برسد، به رضای خدا عشق میورزد، اگر کمی از آن کمتر باشد، لااقل به ثواب آخرت دل میبندد و از عقاب آخرت پروا دارد.
و اگر باز هم این دو بر روح او حاکم نشود، میتواند در همان چارچوب بهرهمندیهای نقد دنیا، اما در حصار نظام عادلانه اسلامی باشد و میتواند انگیزههای این دنیایی هم داشته باشد، اما بهای انگیزههای این دنیایی پایین است ـ البته منظور، انگیزههای حلال است، نه حرامها ـ و انگیزههای آن دنیایی قیمتش بالاتر، و رضای معبود از همه اینها بالاتر است.
معظمله برای روشن شدن فرق بین بیع و ربا، نقش، ماهیت و انواع پول را مورد بحث قرار میدهد و با طرح یک سؤال میفرماید:
این سؤال، الآن هم مطرح است و جالب این است که در عصر نزول قرآن هم مطرح بوده و قرآن هم عین این سؤال را آورده است: اینها گفتند بیع هم مثل رباست، با اینکه خدا بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.
نقش پول
«پول»، نمایندهی مقداری کار انباشته است. اگر ده هزار تومان پول در دست من باشد، این دههزار تومان به معنی ده هزار واحدِ کارِ انباشته است.
مثل این است که جامعه، یک حوالهی انبار صادر کرده و به دست من داده است. کار انباشتهی مرا گرفته، به انبار جامعه آورده، حوالهای به دست من داده و گفته است هر وقت این فرد مراجعه کرد، معادل ده هزار واحد کار انباشته از هر نوعی که میخواست به او بدهید. پس پول چنین نقشی دارد و خود پول هم نمایشگر کار انباشته است حالا همانگونه که خانه، مقداری کار انباشته بود و میتوانستم از آن استفاده کنم و آن را اجاره بدهم.
میخواهم این نمایشگر کار انباشته را مثل خود آن کار به عنوان نمایندهاش اجاره بدهم؛ یعنی این دههزار تومان را که در دست دارم اجاره بدهم و ماهیانه هزار تومان بگیرم. چه تفاوتی دارد؟ چرا این کار حرام است؟ چرا اجاره دادن پول حرام است؟
بعضی از کسانی که ربا را آب میکشند و میخورند، یکی از طرق آب کشیدنشان همین است که میگویند: «ما که ربا ندادیم! پولمان را اجاره دادیم!»، ولی به هر حال قصه باز همین است:
… ذلِکَ بِأَنّهُمْ قالُوا إِنّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرّمَ الرِّبا…؛ «… آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست.” و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانیده است…».
پس یک فرقی لابد در اینجا هست؟
تا وقتی که زندگی انسانها ساده بود، داد و ستدها رو در رو و محلی بود؛ اصولاً داد و ستد و خرید و فروش از طریق مبادلهی کالا با کالا انجام گرفت و چیزی به عنوان پول در کار نبود؛ کسی که پنجاه من گندم داشت، سی من آن را برای خوراک خود میخواست و بیست من هم اضافه داشت، اما (در مقابل) عدس و نخود نداشت به همین خاطر پنج من از این بیست من گندم خود را با عدس عوض میکرد، و چهار من آن را با نخود؛ یعنی مبادلهی کالا با کالا.
هم این فرد صاحب گندم و عدس و نخود میشد و هم او، ولی وقتی که داد و ستد وسعت، گسترش و تنوع پیدا کرد، مبادلهی کالا با کالا در زندگی انسان مشکل ایجاد نمود و زندگی را پیچیده کرد. مثلاً یک کفاش پانصد جفت کفش تهیه میکرد و در مغازهاش میگذاشت.
یک نفر میآید و گوسفندی میداد و دو جفت کفش میگرفت، دیگری یک پیت روغن میآورد و دو جفت کفش میخواست، دیگری یک کیلو کره میآورد و یک جفت کفش میبرد. شب که میشد برای این کفاش 300 جفت کفش باقی میماند و دو رأس گوسفند، چهار تا مرغ، دو کبوتر، سه من گندم، یک کیلو روغن، یک کیلو کره، دو کیلو ماست و سه کیلو شیر و … خوب! با اینها چهکار بکند؟ تازه اول مکافات است که اینها را چهطوری مصرف بکند.
اینگونه شد که دیگر مبادلهی کالا به کالا مقدور نبود و باید به این مسأله شکل صحیحی میداد. چه باید کرد؟ باید چیز ارزندهای را پیدا کنیم که نگهداریاش هم مشکل نباشد و بتوان آن را به دست همه کس داد و خراب شدنی هم نباشد.
آن چیز چه میتواند باشد؟
بشر آنروزها تازه آهن را که فلزی قیمتی بود، کشف کرده بود. تولید آن در دنیا بسیار کم بود و استفاده از آهن در بخشهای مختلف ابزارسازی یک ابتکار و اختراع و کشف برجسته به حساب میآمد. گفتند:
(در عوض) «آهن» میدهیم.
کسی که دو من گندم میداد، دو سیر آهن میگرفت، که نگهداری آن به مراتب آسانتر بود. پس از آنکه آهن فراوان شد. «مس»، پس از فراوانی مس، «مفرغ» و پس از آن فلزی در دنیا پیدا شد که بشر خودش را هم میکشت، نمیتوانست نسبت تولیدش را خیلی زیاد بکند و آن «طل» و «نقره» بود.
سرانجام طلا و نقره فلزی شدند که میتوانستند وسیله مبادله باشند. کفاش ما که دویست جفت کفش میفروخت، دویست مثقال طلا میگرفت که هم وزنش کمتر بود و هم نگهداری و جابهجا کردنش آسانتر.
سکّه
هرچه نوع و ارزش فلزات بالاتر میرفت، انسان با مشکل دیگری روبهرو بود و آن، اینکه اگر کسی مقداری فلز میآورد و به دیگری میداد و میگفت که این دو سیر آهن، یا مس را بگیر، (مسأله این بود که) آیا واقعاً آن فلز دو سیر وزن داشت؟ یا اینکه دریافت کننده باید آن را وزن میکرد، حال اگر آن فلز را وزن میکرد و از دو سیر، کمتر یا زیادتر بود؛ چه میکرد؟
برای اینکه مقدار و وزن این فلز گرانبها به وسیله یک مقام رسمی، تضمین شده باشد قرار شد «سکه» بزنند؛ یعنی فلان فرمانروای مقام تضمین کرده است که وزن این قطعهی مس که به دست شما میدهند، دو مثقال تمام است، نه کم و نه زیاد. این معنای «سکه» است.
علاوه بر این، مسأله «عیار» فلزات هم مطرح شد، خصوصاً وقتی که نوبت به طلا و نقره رسید. اگر مخلوط با نقره چیزی به همان سفیدی بنمایند، به دست من که میرسد، نمیدانم آیا این نقره است یا نیکل! نقش دیگر سکه زدن این بود که مقام رسمی تضمین کرده بود که این دو ریالی که به دست شما میدهند، دو مثقال نقرهی هفتاد، هشتاد یا نود عیار است، یا این سکه طلا عبارت است از یک مثقال طلای هجده عیار. پس مقام رسمی هم عیار را تضمین میکرد و هم وزن و مقدار را. به این ترتیب «فلز قیمتی سکّه زده» پول شد.
پس از این توضیح، آیةالله بهشتی(ره) بحث را با ظرافت ادامه داده و ضمن روشن کردن نقش و ماهیت پول، به بهرهکشی بیجا و دو طرفه میپردازد:
اجاره گرفتن بابت پول، وقتی به معنی وسیعش حساب کنید و از قلّه اقتصاد به آن بنگرید؛ یعنی یک اجارهی دغل. در اینجا ما صرفنظر از حلال و حرام شرعی، بلکه فقط از نظر اقتصادی بحث میکنیم؛ این یعنی هم از توبره و هم از آخور خوردن! برای اینکه بالاخره درست است من با این دو میلیون تومان میتوانم یک مقدار کار انباشته بگیرم و بیاورم و از آن استفاده کنم، اما تا من آن کار انباشته را نگرفته و نیاوردهام، آن کار انباشته بدون استفاده نمیماند.
آن کار انباشته در دست صاحبش باقی است؛ زیرا خانه و مستغلاتی است که اجاره داده است، یا اتومبیلی است که سوارش شده، یا هواپیماست که از مردم پول گرفته و آنها را به اینطرف و آن طرف برده، بالاخره این کار انباشته یک چیزی هست و دست یک کسی است که از آن بهرهگیری میکند.
اگر شما خواستید از نفس این پول بهرهکشی کنید، معنایش چه میشود؟ بهرهکشی دو طرفه، بهرهکشی به توان دو، بهرهکشی کاذب و بیجا، کلمهی بیجا برایش از همهی کلمات بهتر است. زیرا این سند است. آیا کسی سند خانهاش را هم اجاره میدهد؟ این عیناً مثل سند است.
منتها فرقش با سند این است که آن سند را نمیشود فوراً آبش کنی و خانه را باید تحویل بدهی و سند را بگیری، اما این همانند حواله انبار است، درست نظیر معاملاتِ حواله انباریِ بازار فعلی مسلمین ما.
در این حالت جنس در انبار است، دست هم نمیخورد. این حواله انبار است که قیمتش بالا و پایین میرود، و آن را میخرند و میفروشند. خرید و فروش به شکل حواله انبار در دنیا از نظر اقتصادی یک خطر دارد. خطرش این است که: حجم مبادلات از حجم تولید و کالای واقعی بیشتر میشود و این، مشکلات بزرگ اقتصادی ایجاد میکند، چون معامله کاذب انجام گرفته است. در فقه ما، بیع کالی به کالی؛ یعنی معاملهای که در آن نه جنس در دست است و نه پول و هر دو نسیه است، حرام میباشد.
حرمت این مسأله جنبههای گوناگون دارد. یکی از جنبههایی که ممکن است دربارهی آن فکر شود، همین بالا رفتن کاذب حجم معاملات است که همیشه از نظر اقتصاد علمی و تحلیل اقتصادی در دنیا منشأ بحران و خسارت و ضرر برای تولید کننده و مصرف کننده بوده است.
بنابراین، صرفنظر از استهلاک و چیزهای دیگری که گفته خواهد شد، اصلاً بهرهی پول گرفتن؛ یعنی پول را به اجاره دادن، یک دروغ است، یک خلاف واقع است، یک دغل است، دو جانبه از کاری استفاده کردن است که این بهرهگیری دو جانبه با حساب تصاعدی اقتصاد، به جای دو جانبه، گاهی به دو هزار جانبه سر میزند، برای اینکه در سیستم ربایی، نوبت اول دو جانبه است، سود آن پول دوباره پول زا میشود و تبدیل به سه جانبه میشود… دوباره آن سود پولزا میشود، تبدیل به چهار جانبه میشود.. تا میرسد به دو میلیون جانبه و همینطور بالاتر! حتی گاهی مثل خانه شطرنج با تصاعد هندسی بالا میرود.
بنابراین مسأله این است که استفاده نمودن از پول، قبل از آنکه به عنوان وسیلهی مبادله و سند به کسی داده شود و در مقابل هم کالایی گرفته شود، خود این سند، حق ندارد سودزا و ربح زا باشد، چون دروغ است.
بنابراین فرق اساسی بیع و ربا و همچنین اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه و همه این معاملات با «رب» مشخص میشود که اصلاً یک فرق بنیادی و یک فرق اقتصادیِ علمی است! و وقتی قرآن قبل از اینکه اساساً اقتصاد دنیا متوجه این فرمولهای پیچیده بشود، بدون اینکه وارد فلسفهی موضوع شود ـ
که در آن موقع اینگونه مسایل قابل فهم نبود ـ این سؤال و اعتراض را با لحن قاطع رد میکند و میگوید:… ذلِکَ بِأَنّهُمْ قالُوا إِنّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرّمَ الرِّبا…؛ «… آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست.” و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانیده است…».
البته باز هم میگویم بیع واقعی، اجاره و مضاربه و مزارعه واقعی؛ یعنی با رعایت نرخگذاری صحیح که در همهجا عبارت از شرکت و کار، یا استفاده موقت از کار و دادن مقداری دیگر کار به ازای استفادهی موقت از کار انباشته که همان سرمایه است؛ فرق اساسی «رب» با «اجاره» بود، و به دنبال این فرق، فرقهای دیگر و مسألههای دیگر میآید.
ما معتقدیم اگر ربا در اقتصاد دنیا تحریم شود، و نرخگذاری صحیح در دنیا و در جامعهها به وجود بیاید، اصلاً با مشکلاتی که موجب پیدایش سیستم اقتصادی مارکسیستی شده، روبهرو نخواهیم بود و چه عالیاست تحریم ربا در همهی ادیان آسمانی، چون این تحریم مخصوص اسلام نیست. قرآن، قوم یهود را مذمت میکند و میفرماید: «شما با اینکه ربا برایتان حرام بود، رباخوار بودید». چه مذمت به جایی! چون امروز هم بزرگترین رباخواران دنیا یهود هستند، در زمان پیامبر اکرم(ص) هم در مدینه یهودیها یکی از کارهایشان رباخواری بود.
ادامه بحث را به موضوعات ذیل اختصاص میدهد: معاملات گوناگون روی پول، خرد و درشت کردن پول، معاملات ارزی، بانک و اقتصاد کنونی، فرق بهره بانک و کارمزد، اعتبارات قرضالحسنه، که بخشی از این بحث جالب علمی اقتصادی عبارت است از:
بهره غیر از کارمزد است
مکرر سؤال میشود که بالاخره این کارمزد چیست؟
میگوییم کارمزد اشکالی ندارد….، ولی کارمزد هم نرخ دارد. نه اینکه این کارمزد کلاه شرعی برای ربا باشد! و بگویند، 6% یا 12% یا 15% یا حتی 20% کارمزد بدهید: کارمزد اینقدرها نیست. باید به اندازهی مخارج جاری بانک بر حجم معاملات سرشکن بشود و ببینند چهقدر میشود، این میشود کارمزد. عنوان چند درصد، کارمزد را، بهره نمیکند. بهره غیر از کارمزد است.
حذف کلمهی چند درصد و تومانی چند هم، بهره را غیر بهره نمیکند. میگوید، نگو تومانی چند، من همینطور به تو یک پولی میدهم، تو هم همینطوری در آخر سال اگر من به تو پنجاه هزار تومان دادم، آن پنجاه هزار تومان را با ده هزار تومان اضافه برای من بیاور، همینجوری!! اما اسمش را نیاور که تومانی چند، چون ربا میشود!!
خیر، با کلمه «تومانی چند»، مسأله عوض نمیشود. چه بگویی تومانی چند و چه نگویی، میخواهی اسمش را بیاور، نمیخواهی نیاور. به هر حال ربا؛ یعنی بهرهی پول و کارمزد؛ یعنی اجرت واقعی کسی که کار میکند.
نه از چند درصد و چند در هزار در مورد کارمزد، کسی وحشت کند، و نه با حذف تومانی چند، کسی خیال کند که ربایِ حلال میخورد! بنابراین پرداخت کارمزد به کارمندان بانک و به مؤسسات بانکی هیچ اشکالی ندارد.
امروز یکی از مسایل موجود که بر سر راه گسترش صندوقهای کمکی قرض الحسنه شده است، این است که میگویند: کار صندوقها زیاد شده و کارمند میخواهد، مخارج این را از کجا بیاوریم؟ و تعجب است که عدهای از دوستان روشن، نیز هنوز این را به عنوان یک مشکل، مانع گسترش این کارِ لازمِ مفیدِ محبوبِ خداوند قرار دادهاند؛ در حالی که این مسألهای روشن است.
از هر فقیهی سؤال کنید که: اگر به اندازهی مخارج سالیانهای که برای این صندوق قرضالحسنه لازم است تا کارش انجام بگیرد، از گیرندگان وام کارمزدی با تعیین درصد صحیح بگیریم، اشکال دارد؟ پاسخ این است که خیر، اشکالی ندارد. پس این را مشکل گسترش کار قرار ندهید. بگذارید اینکار توسعه پیدا کند و لااقل در شرایط کنونی، تمرینی باشد برای اینکه میتوانیم کارهای لازم بانکی را انجام بدهیم و آلوده به ربا هم نشویم و در مخارج تشکیلات آن هم در نمانیم. صندوقهای قرض الحسنه موجود؛ چه آنها که وام کوچک میدهند و چه آنها که وامهای بزرگتر میدهند، این مسأله را راحت حل کنند تا دیگر این مشکل بر سر راه گسترش آنها باقی نماند.
مسأله تحریم ربا ما را به بنبست نکشانید، بلکه صنایع بزرگ، توزیع و تجارت بزرگ و تولید کشاورزی و صنعتیِ بزرگ را به صورتی مؤثر در دست حکومت قرار داد. چون این تولید و توزیعهای بزرگ، نقش بسیار حساسی روی قیمتها و بر دوش مصرف کننده دارند.
وقتی اینها به دست حکومت نمایندهی ملت باشد، مشکل نرخهای ظالمانهی تجاوزکارانه ـ به مقدار زیادی ـ خود به خود حل میشود. مسایلی از قبیل تورم، و بالا رفتن مصنوعیِ نرخها و خطر بیکاری کارگران در بحرانها و همهی اینها، اتفاقاً در اینجا حل میشود؛ یعنی در اقتصادی که شاهرگهایش در دست نمایندهی ملت و در جهت سود ملت است. به این ترتیب مسألهی تحریم ربا، کمترین بنبست اقتصادی برای ما به وجود نمیآورد.
اگر ما کلاه شرعی ربا را به سر جامعه اسلامی نگذاشته بودیم، چه بسا کلاههای دیگر هم به سر جامعه ما نرفته بود، چه بسا ما قرنها زودتر از دیگران، خود به خود به سوی اقتصاد ملی سوق داده میشدیم. نتیجه اینکه سود و درآمد ناشی از این تولید و توزیعهای بزرگ به جیب ملت میرود نه به جیب افراد دیگر و فاصلههای درآمد و خرج زندگی نیز اینقدر زیاد نمیشود.
عدهی قابل ملاحظه از کسانی که در این جلسات حضور دارند، به شکل مستقیم، یا غیر مستقیم با مسایل کسب و کار و اقتصاد روز در تماس هستند، و خوب میدانند که اگر تمام انواع ربا را حذف کنند، کار بسیاری از آنها لنگ میشود؛ یعنی چه؟
یعنی حتی شما نیز در همین سطحی که هستید، یک گوشه از پیکر زندگی و کسب و کارتان روی پایهی نحس و نجس ربا تکیه دارد؛ بنابراین خوب دقت کنید! وقتی کارهای کوچک و معمولی شما این حالت را داشته باشد، خود نمونه و نشانهای است که چگونه کارهای بزرگتر و وسیعتر، امروز ـ آگاه و ناآگاه ـ در گرو ربا و در خدمت ربا و رباخوار و در جهت ضد مصالح و منافع امت مسلمان و امت انسانی دنیاست.
نتیجه اینکه، از هیچ چیز نترسیم و سر راست و مستقیم و قاطع بگوییم:
«ربا با همهی اقسامش حرام است»
و از ابتلای به هیچ مشکلی نهراسیم، این مشکلات را کم بهرگی ما از دوراندیشی، در پیش نظرمان مجسم کرده، کم بهرگی ما از ابتکار و راه حلیابی بر سر راه زندگیمان آورده است و تسلیم آن شدهایم و به دنبال هر تسلیمی، مشکلاتی تازهتر، سهمگینتر، و زهرآگینتر به دست خودمان و برای خودمان ساختهایم و با هستی خود خریدهایم.
توجیه و تلیل قانونگزاری قرآن در مورد ربا از لحاظ اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی:
به بحث در مورد ربای حقیقی که موضوع اصلی گفتار است برمیگردیم تا به دو سؤال مهم جواب بدهیم:
1-علّت معقول تحریم شدید معاملات ربوی چیست؟آیا وضع امور اقتصادی در (1)-از نظر فقهاء امامیه هر مکیل یا موزون که با همجنس خودش معاوضه شود اگر یکی از آن دو بر دیگری فزونی داشته باشد یا اینکه در صورت تساوی جنسین یکی حال و دیگری موجّل باشد ربا است و اختصاص بپول و خوار بار ندارد:به«البهجة المرضیة»ج 1 ص 368 ط عبد الرحیم مراجعه شود.
زمان ما سبب میشود که به این قانون عمل ننماییم و استثناء با آن مخالفت کنیم!؟ در مورد سؤال اول باید بگوییم:در وقتی که قرآن مجید از رباخواری منع کرد مردم اعتراض کردند و از معقولیّت آن سؤال کردند و گفتند دادوستد ربوی با خرید و فروش هیچ فرقی ندارد چگونه خرید و فروش جائز و ربا حرام شده است 44 ؟قرآن به یک کلمه، به ایشان جوابی داده است که اشکال را ریشه کن کرده و به آنان فهمانده است که بین بیع و ربا فرق است:خداوند بیع را حلال، و ربا را حرام کرده است 45 . اینکه بین آن دو فرق گذاشته شده بدون دلیل نمیباشد و چنین نیست که خداوند زورگویی کند و از روی قهر و غضب آن مطب را بگوید.ما میدانیم که اوامر و نواهی قرآن از هر نوع زورگویی و آلایش منزّه میباشد.
خداوند میفرماید: «بگو پروردگار من کارهای زشت را حرام کرده است» 46 و نیز فرموده است:«بگو چیزهای پاکیزه حلال شده است» 47 و در آیه دیگر آمده است:«خدا نمیخواهد شما را در سختی و تنگنا قرار دهد امّا میخواهد پاکتان گرداند و نعمتش را بر شما تمام کند باشد که سپاسگزاری کنید 48 .
بنابراین بناچار نهی از رباخواری هم اسباب و علل مهمّی دارد که براساس عقل و حکمت استوار شده است اکنون باید آن علل را بفهمیم:
مبنای اخلاقی
اوّلین چیزی که شخص در این باب از رموز این قانون درک میکند، مبنای اخلاقی و ادبی آنست.وجدان آدمی بین سودی که از راه دادوستد حلال و سودی که از طریق معاملات ربوی حاصل میشود فرق میگذارد هرچند نتواند رد خارج بیان کند.و اگر فرقی احساس نکنیم بجهت عدم توجه و وجود هوی و هوس و پدید آمدن پردههایی است که فهم ما را پوشانده و ما را از درک حقیقت بازداشته است و این امر در مورد عاریه خیلی واضح است.
آیا اینطور نیست که اگر هریک از ما چیزی را به کسی عاریه دهیم، حار نیستیم در ازاء آن عوض بگیریم زیرا عین مال را به ما برگردانده است؟
همسایه یا دوستی بچیزی نیازمندی پیدا کرده از روی ادب و اخلاق آن را به او عاریه میدهیم و حاضر نیستیم عوضی بگیریم، پس چرا در صورتی که کمک و اعانت بروجه قرض که همانند شئی عاریه داده شده به ما برگردانده میشود، اختلاف نظر پدید میآید؟در صورتی که در هر دو حالت به یک نحو است و هر دو مورد با خرید و فروش ذاتا فرق دارد.
قرض و عاریه دادن با خرید و فروش ماهیة متفاوت است برای اینکه بیع موردش دو جنس مختلف میباشد که ارزش هریک به سبب انگیزهها و رغبتهای افراد تغییر میکند.قرض و عاریه این است که شیئی را بگیرند و بعد خود آن یا مثل آن را از همان جنس و به اندازه آن بصاحب مال برگردانند.پس در این مواد مقصود آن نیست که دو جنس را با یکدیگر مبادله کنند.لذا اگر قرض گیرنده عین مال قرض دهنده را به وی برگرداند، قرض دهنده نمیتواند از قبول آن استنکاف نماید.
ممکن است گفته شود قبول داریم که بین قرض و خرید و فروش تفاوت است؛ امّا کسی که خوبی کرده و مالی را که به مشقّت تحصیل کرده به قرض میدهد و در اختیار دیگران میگذارد آیا میشود بدون پاداش بماند؟!
49
در جواب میگوییم این حرف درست است امّا باید بین تسلّطی که از حق به وجود میآید با تسلّطی که خداوند متعال دارد فرق گذاشته شود تا امر بر ما مشتبه نشود. تسلّط خداوندی عالی و رفیع است بطوری که حق دارد حقوق طبیعی ما را (بواسطه مصالحی)از ما بگیرد، و آنرا تحدید نماید.چه حقّی از حق حیات که برای ما هست بالاتر است؟یا وجود این خدا واجب میکند که از این حق در برخی از موارد صرفنظر نماییم و برای رسیدن بهدف عالی و مهمّ، خود را فدا کنیم.
ممکن است گفته شود این مطالب درست است امّا همهاش جز یک سری امور اعتباری ادبی و اخلاقی چیز دیگری نیست و بدان وسیله قانون و حقّی اثبات نمیشود.
جواب میدهیم:هر قانونگزاری حق دارد که قانون اخلاقی را قانون مدنی بلکه قانون جنائی قرار دهد و این کار را قرآن عینا انجام داده است؛زیرا رباخواری را اعلام جنگ با خدا به حساب آورده است 50 .
مبنای اجتماعی
اگر ما به این قضیه از نظر اجتماعی نظر افکنیم حکمت و استحکام این قانونگزاری در درخشندهترین مظاهر خود آشکار میگردد.
تنها این حرف را نمیگویم که اگر هر فردی حق خود را تا آخرین مرحله استیفا کند و راهی برای تراحم و تعاون و نیکوکاری نگشاید، زندگی در اینگونه اجتماعات طاقت فرسا میگردد، بلکه میگویم اینکه برای صاحب پول ضمانت سود شود بدون اینکه برای وام گیرنده اینچنین ضمانتی صورت گیرد موجب آنست که پول را برکار ترجیح بدهیم و زیانی که از این ناحیه متوجه اجتماع میگردد بگونه زیانهای اغلاط نظری یا ادبی نیست که در وضع اجتماع تأثیر چندانی نداشته باشد.این امر سبب میشود که اشیاء آنطور که هست در جای خود قرار نگیرد و ارزشهای مادّی بر ارزشهای انسانی برتری پیدا کند.
علاوه بر اینها این کار با نظام طبقاتی اجتماع برخورد عمیق ظالمانهای دارد که بدین وسیله شکاف طبقاتی ایجاد میگردد که ثروت بجای معینی راه خود را باز کند و ما باید بجای این از کوچکترین فرصت برای تساوی بین افراد مجتمع استفاده کنیم و دیگران را به اموری واداریم تا مادّیات در نظرشان بیاهمیت شود و همه در یک سطح قرار گیرند و در نتیجه تمایلشان به یکپارچگی و اتحاد زیاد شود.
آری قانون قرآن و همچنین هرقانون اجتماعی باید این امر را درنظر داشته باشد که نگذارد تودههایی که رنج میکشند و در کوشش و تلاش هستند چنین سودی را بپردازند تا نوعی یکرنگی و برابری بین افراد ملّت بوجود آید.
آیات قرآن کوتاه، امّا عمیق و وسعت زیاد دارد و در این باره چنین آمده است: «لکی لا یکون دولة بین الاغنیاة منکم» 51 .
مبنای اقتصادی
در آخرین مرحله با ما، بیا، تا به این قضیه از نظر عدالت اقتصادی نظر افکنیم. طرفداران ربا به ما میگویند-و بعضی از گفتههاشان حق است-سودی که وام گیرنده تولید میکند از بهم آمیختگی پول وام دهنده و کوشش وام گیرنده به وجود میآید؛چگونه میگویید برای عمل و کوشش حقی هست امّا برای پول حقی منظور نمیشود؛با وجودی که به وسیله هر دو یعنی عمل و پول آن سود حاصل شده است.
از این اشکال چنین جواب میدهیم:درست است که سود از دو چیز-مال و عمل حاصل میگردد و نمیتوان آن را انکار نمود ولی باید توجه داشت که در اینجا از یک چیز غفلت شده است و ان اینکه اشکالکنندگان، یک مطلب را از نظر انداختهاند، آنان باید بدانند که به مجرّد وام گرفتن سرمایه به ملک وام گیرنده درمیآید و بین قرض دهنده و سرمایه، قطع رابطه میشود؛بطوری که قرض گیرنده به مسؤولیت خودش سرمایه را بکار میاندازد خواه زیان کند خواه سود ببرد و نیز اگر سرمایه تلف شود، بر عهده وام گیرنده است و از کیسه او رفته است.
هرگاه بخواهیم قرض دهنده را در سود شرکت دهیم باید او را در زیان هم شریک گردانیم زیرا در مقابل هر حقی، حقی بوجود میاید، چنانکه پیامبر حکیم فرمود:«الخراج بالمان» 52 استفاده در برابر ضمانت است.
اگر وام دهنده را در سود شرکت سازیم اما در زیان شریک نباشد مطابق عدالت رفتار ننموده و خلاف قوانین طبیعی عمل کردهایم و اگر وام دهنده را در سود و زیان شرکت دهیم از موضوع قرض خارج گشته، بموضوع شرکت تضامنی رویآور شدهایم و چنانکه معلوم است قانون اسلامی از این نوع معامله هم غفلت نورزیده و آن را جائز شمرده و قوانینی برای آن مقرر داشته که تحت عنوان«مضاربه» یا«قراض»در کتب فقی از آن بحث شده است.
اگر صاحب سرمایه به این نوع معامله تن در دهد باید شجاعت و از خودگذشتگی داشته باشد که اگر مالش در آینده بخطر برخورد کند آن را تحمل نماید.امّا ربائیان این شجاعت و ازخودگذشتگی را ندارند آنان میخواهند سودی بدون خطر عایدشان گردد و این همان چیزی است که آن را تحریف قوانین حیات و تبدیل نظم و هرج و مرج میگویند 53 .
هرگاه یکی از دو شئی همجنس بر دیگری مزیّت داشته باشد و بخواهند آن دو را با یکدیگر معاوضه کنند برای جبران مزیّت، راهی وجود ندارد جز اینکه آن را بطور جداگانه به فروش برسانند.و سپس به دلخواه خود کالای موردنظر را از همان جنس خریداری کنند؛در غیر اینصورت هیچ معیار ثابتی برای ارزشیابی متاع خود در دست نداریم و خواهی نخواهی به تدلیس و فریب دچار میگردیم.
امّا مسأله دوّم که آیا ربا، در این زمان چه حکمی دارد!؟این قضیّه، قضیّه ابداعی نیست که بخواهیم حکم آن را بیان کنیم زیرا حکم ربا در کتاب و سنت بطور قطعی و وضوح بیان شده و مسلم است که در این مورد به عنوان تطبیق بحث و گفتگو شود.
بنظر من این قضیّه مهمتر از این است که یک فرد یا افراد اندکی دربارهاش قضاوت و اظهار عقیده نمایند بلکه باید گروههایی از متخصصین حقوقی و سیاسی و اقتصادی بطور دقیق از جمع جهات بحد اوفی به بررسی و مطالعه آن بپردازند.
آنچه را که الآن میخواهم بگویم در دو جمله کوچک خلاصه میشود.که امیدوارم اساس بحثهای مفصلّ واقع گردد:
الف-اسلام در کنار هر قانونی بلکه فوق هر قانونی، قانونی برتر وضع کرده که بر ضرورت، پایهگذاری شده و بمقتضای آن بهنگام ضرورت، هر حرامی مباح میگردد«الضرورات تبیح المخطورات».«همانا خداوند بین کرده چیزهایی را که بر شما حرام کرده است مگر اینکه به ارتکاب آن ناچار شوید»
54
ب-برای آنکه قانن ضرورت بطور مشروع بر مصادیق خود تطبیق یابد تنها این کفایت نمیکند که شخص به قواعد شرعی آگاه باشد بلکه علاوه بر آن باید پرهیزگاری و پارسائی داشته باشد که او را از محرّمات باز دارد و بدون جهت روی عدم تأمّل و تعمّق دائره قانون ضرورت را توسعه ندهد و آن را بر غیر مصادیق واقعی خودش منطبق نسازد.
و در عمل کردن به آن شتاب نکند و هر اندازه که میتواند به راههای حلّ مشروعی که در اسلام ممکن است وجود داشته باشد بپردازد.واضح است که اگر اینچنین کند؛به رخصت وقوع در حرام و ارتکاب موارد استثنای نیاز پیدا نمیکند، چنانکه سنّت خدا در مورد مؤمنین با عزم و هدف، اینچنین است و در اینباره فرموده است:«کسی که از خدا پروا داشته باشد راهی برایش میگشاید و از جایی که گمان ندارد او را روزی میدهد».
شاید برای خواننده بزرگوار اهمیت داشته باشد، خلاصه بحثی را که در پایان سخنرانی با یکی از حضار در مورد قسمتی از محتویات سخنرانی بعمل آمد ذکر نمایم: یکی از حقوقدانان اعتراضاتی را بیان داشت که خلاصهاش این است:
بعد از آنکه تسلیم شویم که بین ربا و خرید و فروش فرق است و طبیعة با یکدیگر تفاوت دارند؛میگوییم قرض، به معاملاتی که به وسیله آنها موقتا منفعت تملیک میشود که بعد عین یا مثل آن بمالکش، برگردد، شباهت دارد.و اینگونه معاملات بر دو نوع است:
یکی آنکه به رایگان تملیک منفعت صورت میگیرد که اسم آن عاریه است. دیگر آنکه در مقابل عوض معلوم منفعت تملک میشود که آن را اجاره مینامند. و اینگونه معاملات متداول است مانند اجاره دادن زمین و حیوان و امثال اینها و شرعا و قانونا ممنوع نشده است.چه مانعی دارد که قانون اجاره را بر قر منطبق کنیم؛ یعنی به وام گیرنده منفعت تملیک گردد و در مقابل استیفاء منفعت عوضی پرداخت شود، چنانکه در اجاره بدینگونه است.
تنها فرقی که اجاره پول با اجاره اعیان دارد این است که در مورد اجاره اعیان بر حال خود باقی است.اما پول در گردش است و عین پول باقی نمیماند، بلکه به اجناس دیگر تبدیل میشود و این فرق سطحی و ظاهری باعث نمیشود که حکم در موضوع واحد اختلاف پیدا کند.
جواب ما از این اشکال این است که وضع قانون اجاره با وضع قانون قرض اختلاف جوهری دارد؛زیرا در اجاره اگر عین از بین برود یا تلف شود مستأجر ضامن آن نیست مگر اینکه خودش سبب تلف شدن آن شده باشد؛امّا قرض گیرنده ضامن پول است هرچند آن پول به سبب غیراختیاری از بین برود.
معلوم است که اختلاف در آثار از اختلاف سطحی و ظاهری بوجود نمیآید بلکه مشعر بر آنست که طبیعت و حقیقت دو عقد باهم متفاوت است بنحوی که غیرممکن است یک قانون برای هر دوی آنها وضع شده باشد.چنانکه گفتیم قرض گیرنده ضامن رأس المال است امّا مستأجر، ضامن عین مستأجره نیست.آیا اگر در هر دو مورد اجرت پرداخت شود با قانون مساوات و عدالت تطابق دارد؟!
وقتی من متعهد میشوم در مقابل عوضی از مالی استفاده کنم معنیاش این است که من مالک آن نیستم و طبق قرارداد فقط میتوانم از آن منتفع شوم، مانند امینی هستم که ضامن تلف شدن عینی که مورد استفاده قرار میگیرد نمیباشم.اما وقتی ملتزم بشوم که این مال را هرطور که باشد باید به صاحبش بدهم معنیاش این است که قرض دهنده مالک این مال نیست بلکه بدل آن را مالک میباشد که بر عهده وام گیرنده است بنابراین وام گیرنده مالک آنست و لازم نیست منافع آن را به وام دهنده بپردازد.
حق مالکیت آثاری دارد که عدم پرداخت منافع از جمله آثار آنست.پس باید وام دهنده یکی از دو طرف را اختیار کند و جمع بین هر دو جائز نیست توضیح آنکه عقد اجاره بر حق انتفاع واقع شده پس باید مستأجر در برابر منتفع شدن اجرت بپردازد. امّا عقد قرض بر مال قرار گرفته که در اختیار وام گیرنده باشد بنابراین وام گیرنده باید بدل آن را بدهد نه اینکه سود بپردازد.بدین ترتیب از هر چیزی لازم است نتیجهای که مربوط به آن چیز است حاصل گردد تا بین موضوعات مختلف خلط و اشتباهی رخ ندهد.
شاید محتاج نباشیم بیان کنیم که چگونه مستأجر در برخی از موارد علاوه بر این که باید اجرت را بپردازد، ضامن عین هم هست و معلوم است که هرگاه مستأجر سبب نابود شدن عین مستأجره شود، ضامن آن میباشد و این ضمانت اثر عقد اجاره نیست زیرا عقد بر منفعت و عوض آن جاری شده و ضامن بودن عین مستأجره از آثار آن عقد نمیباشد و آن اثر قاعدهایست که برطبق آن هر تعدّیکنندهای لازم است زیانهایی را که بوجود آورده است جبران کند.
از بیانات فوق واضح میشود که حقیقت قرض با حقیقت بیع و اجاره اختلاف جوهری دارد.
حالا به پرسش دیگری جواب میدهیم:میگویند ما قبول داریم که عقد قرض با سایر عقودی که در ابواب مختلف از آنها بحث شده اختلاف جوهری دارد.ما قرض را معاملهای جداگانه میدانیم؛امّا شما چگونه جائز میدانید که مالی مدّت مدیدی در اختیار فردی قرار بگیرد و صاحب مال از تصرف در آن محروم باشد بدون اینکه از کوچکترین سود و منفعتی بهرهمند گردد؟!درباره این سؤال دو جواب میدهیم:
1-هر کاری نباید برای امور مادّی و دنیوی صورت گیرد.امتیاز انسان در این است که از خودگذشتگی و فداکاری بخرج دهد، در همه موارد منظورش نفع و سود شخصی نباشد، روح تعاون و مساعدت در او وجود داشته باشد و ثواب آخرت را هم از یاد نبرد.
2-میتوان برای آن سود مادّی و دنیوی هم تصور کرد و آن اینکه شخص وام دهنده که پولش را در اختیار وام گیرنده میگذارد وام گیرنده موظف است قرض خود را ادا نماید و در هر صورت بدهکار میباشد بنابراین میتوان گفت که فائده مادّی و آنی قرض این است که وام گیرنده حفظ و نگهداری مال وامدهنده را بر عهده میگیرد که عندالمطالبه بدون کم و کاست و بدون هیچ بهانه و عذری آن را به وی برگرداند.
اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا
در بحثهای طلبگی، بعضی دوستان میگویند: چرا تو تا این حد جوش و خروش دربارهی تحریم ربا میکنی، اصلاً دلیل تو برای این تحریم چیست؟ مگر این آیه قرآن نیست؟
میگوییم چرا آیات قرآن است. میگویند: منظور از ربا در این آیات اصلاً در زمینهی ربای خرید و فروشی است، نه در زمینهی ربای وامی و دِینی!
از آنجا که این مطلب برای بسیاری روشن نیست؛ اول آن را معنا میکنم. کتب فقه ما، در دو مبحث، ربا را مطرح میکنند:
یکی در مبحث «بیع» ـ خرید و فروش ـ و دیگری در مبحث «دِین» ـ قرض و وام ـ و ربا در مبحث دِین است. من صدتومان به صورت یک ماهه به تو قرض میدهم، که آخر ماه، صد و ده تومان، یا صد و سه تومان به من بدهی. این، ربایِ دینی است.
اما ربا در بحث «بیع» یعنی چه؟
در فقه اسلامی این خود بحثی است که گفته میشود: در مبادلهی جنس به جنس، و در کلیهی کالاهایی که اندازهگیری آنها از طریق وزن کردن، یا پیمانه (موزون یا مکیل) انجام میگیرد، اگر جنسی را با جنس مشابه آن تعویض کنیم، باید هم اندازه باشد و اگر کمی اضافه کردیم، ربا میشود. مثلاً اگر شما شش کیلو برنج دم سیاه را با هفت کیلو برنج معمولی عوض کردید، ربا میشود و حق ندارید چنین کاری را بکنید. مبادلهی جنس به جنس در جایی که جنس را با پیمانه، یا وزن، اندازهگیری میکنید ـ هرچند جنس مرغوب و نامرغوب باشد ـ ربای معاملی، ربای بیعی و حرام است.
اولاً چرا این مطلب فقط روی کالاهایی است که با پیمانه یا وزن اندازهگیری میشود؟…؛ زیرا کالاهای دارای جنس یکنواخت را باید به صورت یکنواخت مبادله کرد…، اما نسبت به کالاهای عددی ـ خرید و فروش به شماره ـ اگر کم و زیاد باشد، عیب ندارد.
مثلاً اگر شش تخم مرغ درشت دادید و هفت تخم مرغ ریز گرفتید، عیبی ندارد… چنانچه خواسته باشید آنجا کم و زیاد کنید، باید به جای معاوضه جنس با جنس دو معامله انجام دهید و بگویید: من این شش کیلو برنج صدری را به بیست و پنج تومان میفروشم، و پس از آن هفت کیلو برنج گِرده را از تو به همان بیست و پنج تومان میخرم…
در اینجا بعضیها نتیجه گرفتهاند که اسکناس شمردنی است؟ پس پانصد عدد اسکناس بیست تومانی به این فرد میفروشیم و میگوییم سر یک ماه پانصد و ده اسکناس بیست تومانی به ما بده، عددی است و اشکالی هم ندارد!
این واقعاً مسخره است! آیا با این کاری که تو کردی واقعاً میخواستی خرید و فروش بکنی، یا برای یک ماه دیگر قرض میدادی؟ کدامیک؟ چرا خودت را گول میزنی و خیال میکنی که خدا را هم میتوانی گول بزنی، امت را هم میتوانی گول بزنی! تصور کردهای که واقعیت این عالم را هم میشود، گول زد؟ واقعیت همیشه سر جای خودش هست.
ربا با آن نکتب و نحوستش در دنیا و آخرت دامنگیر همهی ما میشود، با این کلاهها هم عوض نمیشود.
بگو ته دلت چه کار کردی؟
مسألهی رساله درست است، تو چه کار کردی؟
آیا تو خریدی، یا فروختی؟
میخواستی معامله خرید و فروش انجام بدهی؟
پانصد تا اسکناس فروختی به این آقا. مگر این آقا خریدار اسکناس بود؟
یا نه! ببر اینکار را بده به دست آدمهای دنیا. بگو برای دیگران گزارش و خبر تهیه کنید که ما دو نفر چه کار کردیم،
آیا آنها میگویند امروز آقای الف به آقای ب قرض داد؟
یا میگویند خرید و فروش کردند، کدامیک؟
تو اگر به عبارت، صد تا قید هم بزنی، با صد تا قسم هم بگویی: خریدم و فروختم؛
میگویند آقا مگر تو زبان سرت نمیشود؟
مگر تو کلمات را بلد نیستی؟
کلمهی خریدن و فروختن اینجا لغو است، تو قرض دادی، آن بندهی خدا هم قرض گرفت، منتها با این اضافه. و خرید و فروش عددی در کار نبود.
امیدوارم در میان کسانی که با این بحث آشنا شدند، استناد به این مسأله که اسکناس هم عددی و شمردنی است، خریدار نداشته باشد. آنجا قرض دادید و قرض گرفتید و ربای «دِینی» بود. ربای باب «دِین» نه ربای باب «بیع».
این مطلب را به این مناسبت نقل کردم که بعضی میگویند: آقا اصلاً مگر شما به این آیهی تحریم ربا که بعدش هم میفرماید: اگر گوش نکنی: فَاذنَوُا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ؛ «اعلام جنگ با خدا و پیغمبر کردهای»؛ استناد نمیکنی؟ اصلاً این آیات در زمینهی خرید و فروش است ولی آنها گفتند: «إنّما البَیْعُ مِثلُ الرّبو» ؛ ربا را با بیع مقایسه کردند، چون بحث آنها در مورد بیع بود. پاسخ مفصل این مطلب را قبلاً دادیم که این «إنّمَا الْبیعُ مِثلُ الرّبو» را روی چه حسابی میگفتند و همان ربای دِینی را میگفتند و علاوه بر آن در اینجا میخواهم نشانهی روشنی ارائه بدهم بر اینکه این آیات مستقیماً «به ربای دِینی» مربوط است و اگر در روایات ما بر «ربای بیعی» تطبیق شده، تعبیر و تطبیق است و هیچ اشکالی ندارد، اما تطبیق است، نه اینکه معنی مستقیم آیه، ربای بیعی باشد.
کدام قسمت از این آیات مستقیماً مشخص کننده این است که ربای دِینی مورد نظر است؟ یکی «مهلت» است، زیرا در ربای معاملی، مهلت اصلاً معنا ندارد. دیگری «اصل سرمایه» است. میگوید: «اگر توبه کردی، رأس المال و اصل سرمایه مال شماست». معلوم میشود یک اصل سرمایه را طلبکار است و یک مقدار اضافه نیز، و معامله نقدی نیست، بلکه دِینی است.
اینکه میگوید: یا أیّهَا الّذینَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ؛
«ای کسانیکه که ایمان آوردهاید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید».
این در کجا قابل تصور است؟ آیا در آن ربای شش کیلو برنج دم سیاه با هفت کیلو برنج گِرده؟
یا در آنجا که انسان پولی ـ مثلاً دویست تومان ـ میدهد و سپس میگوید باید دویست و ده تومان به من بدهی؟
یا پنج هزار تومان داده و از این شخص صد یا دویست تومان طلبکار است و آن بندهی خدا هم هنوز نتوانسته است ربح، سود، تنزیل و بهرهاش را بدهد؟
و سپس میگوید: «اگر اینکار را نکردی، با خدا اعلام حرب نمودی، اما اگر کردی، رأس المال به تو تعلق دارد». رأس المال و سود در اینجا مطرح است، نه اضافهی مرغوبیت یک کیلو از هفت کیلو برنج گرده نسبت به شش کیلو.
اصلاً به آن رأس المال و سود نمیگویند! و بعد میفرماید: «اگر تنگدست و فقیر بود، تا هنگامی که گشایشی در کارش حاصل شود، به او مهلت بدهید». در معامله شش کیلو برنج دمسیاه با هفت کیلو برنج گِرده، تنگدست و غیر تنگدست مطرح نمیشود. مهلت در جایی متصور است که «مدت» در کار باشد.
و سپس میفرماید: «وَأنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌلَکُمْ»؛ یعنی اگر تنگدست است، از اصل مال هم بگذرید. در کجا مطرح است؟ در جایی که سرمایه و سودی باشد که میگوید حالا از اصلش هم صرفنظر کن و صدقه کن.
وقتی بخواهیم مجموع این عبارات را در مورد ربا تطبیق کنیم، سر راست بر ربایِ دِینی، قابل تطبیق است و بر ربای معاملاتی، سر راست قابل تطبیق نیست، و اما در مورد «سلف خریدن»، «نسیه خریدن» و امثال اینها اگر کسی ده من گندم نقد داد و همان ده من را سر یک ماه خواست از او بگیرد، رباست. تفاوت بین نقد و نسیه ـ بر طبق فتوای بسیاری از فقها ـ مسأله را ربا میکند؛ یعنی باید نقد باشد و بدون تفاوت، در صورت عدم تفاوت، اگر وزن یکی باشد ـ نقد یک طرف، نسیه هم یک طرف ـ خود این، معامله را ربوی میکند.
پس این هم مطرح نیست. در مورد «سلف خریدن» هم، در جایی است که با پول خریده باشد، وگرنه، اگر با جنس خریده باشد، مساوی بخرد، رباست؛ نامساوی هم بخرد، جور دیگری رباست ـ مطابق احکامی که در مورد ربای بیعی آمده است ـ بنابراین باز هم براساس فتاوی که فقها در زمینه معامله، ربای بیعی، یا ربای معاملی میگویند، تصور این آیات مورد ندارد.
امیدوارم با این قرینهها برای همه روشن باشد که این آیات در زمینه ربای قرضی است؛ یعنی همان ربای معروف خودمان و امیدوارم که دیگر هیچ کس نتواند شبهه در دل داشته باشد که اینها بیخود این قدر به رباهای بانک تاخت و تاز میکنند و این آیات هم روی روال دیگری بوده، و زمینه دیگری داشته و حالا از بین رفته است! این بحث را که میگویم تصور نکنید که همینطور میگویم، خیر.
من با همه طرفداران حل مشکلات فقه اسلامی از راه روتوش! روبهرو بودهام. اینها با من سخت درگیری داشتند که این آیات مربوط به یک ربای معاملاتی بوده است، در آن شرایط اقتصادیِ مبادلهی جنس به جنس که مصالحی داشته و حالا هم دورهاش سپری شده است. آیا میخواهید با این آیات با بانک ـ که یک مؤسسه و بنیاد پیشرفته اقتصادی است ـ مخالفت کنید؟! قبول داریم که بانکها نباید ظلم کنند ربا را با درصد پایین ـ یک درصد ـ بگیرند، ولی بالاخره باید بانک باشد چرخ اقتصاد گردش داشته باشد، اقتصاد با سرمایهگذاری بزرگ، تولید وسیع، توزیع وسیع شکوفا باشد و جامعه روبه رشد باشد! چرا میخواهید با تحریم ربا مسلمانان را دچار بدبختی و فلاکت کنید؟!
ملاحظه کنید (این سخن) چهقدر جاهلانه است ـ اگر از روی جهل باشد ـ و چهقدر ظالمانه است، اگر از روی کلاه شرعیهای مورد پسند مردم باشد!
وظیفه علما
وای به روزی که علمای یک امتی درصدد برآیند بر طبق پسند مردم حرف بزنند! خواه این مردم، مردمی مرتجع و کهنه پرست باشند؛ خواه، مردمی نوپرداز و نوپرست. وظیفهی عالم، گفتن حق است، خواه حق با «کهنه» جور درآید و خواه با «نو». حق از آن کهنههایی است که هرچه کهنهتر میشود، قیمتش بیشتر است! وظیفهی عالم، حق گفتن است.
نکبت دنیا و آخرت نصیب آن جامعهای میشود که عالمانش و آگاهانش، به خاطر استقبال و ارادت مردم، شلوغی و رونق و گرمی بازار و مریدبازی شان چه به طرف کهنه و چه به طرف نو بروند، فرق نمیکند. نوپردازی به خاطر گرمی بازار همانقدر زشت است که کهنه گرایی. عالم باید چراغ روشنگر باشد، باید چهرهی حق را در پرتو علمش بشناسد و بشناساند.
از مجموعه بررسیهایی که من تاکنون در زمینه ربا در کتاب و سنت و مبانی فقهی معتبر و اصیل داشتهام، ربا را از نظر اسلام بر طبق آگاهیام، مطلقاً حرام مییابم و از خدای متعال مسألت دارم که خودم و همهی شماها را، از آلودگی به این «نجس بالذات» که قرآن اینقدر روی آن حساسیت نشان میدهد و میفرماید: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ… ؛ دور بدارد. و اما اینکه مشکلات ناشی از این مطلب در یک نظام غیر اسلامی چه میشود، بحث دیگری است.
پاسخ شهید بزرگوار آیةالله بهشتی(ره) به برخی سؤالات در زمینهی ربا، بحث را به شکلی شیرین و ملموس میکند. نمونهای از آن را در این شماره و برخی دیگر را در شمارهی آینده «نامهی جامعه» در اختیار خوانندگان گرامی قرار میدهیم:
m اگر پولی را به بانک دادیم که بانک برایمان نگهدارد، ولی خود بانک به ما یک سودی داد، آیا گرفتن آن سود، بدون درخواست ما از بانک ربا است یا خیر؟
* در شرایط کنونی، هرجا بانکهای بدون ربا وجود دارد، اصولاً دیگر این عذر پذیرفته نیست. با تحریم ربا، پولهای پسانداز، یا سپردهی ثابت همهی کسانی که پایبند مسایل اسلامی هستند، باید در بانکهای بدون ربا سپرده شود، و دیگر عذری نیست. البته باز هم تکرار میکنم که هرگز ما این نظر را نداریم که ایجاد بانکهای بدون ربا، راهحل اساسی مشکلات اجتماعی، یا اقتصادی ماست.
ما اینکارها را همواره به عنوان کارهای روبنایی تلقی میکنیم و نه به صورت کارهای زیربنایی، و هرگز در هیچ جامعهای هم، حتی گسترش این کارهای روبنایی، نباید احدی را از وظایف دربارهی کارهای زیربنایی غافل کند. منتها ما معتقدیم که بین کارهای روبنایی و زیربنایی منافات وجود ندارد و در همهی نهضتهای زیربنایی و ناظر به مسایل زیربنایی، همواره میتوان یک سلسله کارهای روبنایی در جهت آن زیر بنا را شروع کرد. و حتی شروع کارهای روبناییِ ممکن، یک امتیاز برای کارهای زیربنایی دارد و آن این است که قابلیت اجرای آن نظامِ زیربنایی را کم و بیش روشن میکند و مایهی دلگرمی بیشتر به آن نظام زیربنایی میشود؛
بنابراین ایجاد کلیهی این واحدهای روبنایی از جمله صندوقهای قرض الحسنهی بدون ربا
اولاً: نباید بازدارنده از کارهای زیربنایی باشد و به شرط هوشیاری ما میتواند بازدارنده نباشد و
ثانیاً: مایهی دلگرمی بیشتر و جذب نیروهای بیشتر به سوی آن نظام زیربنایی است که صندوق فرض الحسنهی بدون ربا، یکی از تجلیات کوچک آن است.
پس با بودن این صندوقها دیگر مسأله سپردن پسانداز، یا سپردهی ثابت به بانکها برای کسی که واقعاً نخواهد ربا بخورد، نمیتواند مفهوم و مجوزی داشته باشد. و ثالثاً: در آن جایی که این امکان وجود ندارد، و واقعاً یک نفر ناچار میشود برای نگهداری، پولش را به بانک بدهد، باید بداند که این ناچاری او، باید واقعاً «ناچاری» باشد.
چون دادن پول به بانک رباخوار؛ یعنی امکانات رباخوار را بالا بردن. بانک با پول شما چه میکند؟
آیا شبها با پول شما راز و نیاز میکند؟
خیر، این پول را به گردش اقتصادی ربوی میاندازد و از آن ده درصد، دوازده درصد، چهارده درصد بهره میگیرد. یک دوم، یا یک سوم را برای خودش بر میدارد، بقیه را هم به جنابعالی میدهد؛ بنابراین شما و او یک شرکت رباخواری درست و حسابی تشکیل دادهاید. سرمایه از شما، کار از او، بازده هم نصف، و نصف یا دو بر یک.
پس در موردی میتوان اینکار را کرد که واقعاً هیچ امکان دیگری نباشد و هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد و موجب ناراحتی بشود، ضرورت باشد، آن وقت میگیرید. ولی سودی که به شما میدهند، به هر حال رباست و این سود را نمیتوانید به رباخوار بازگردانید یا بگویید، مثلاً آقای کارمند بانک خود آن را بردارد. چون هر کار کنید؛ بالاخره رباست و شما در آن تصرف کردهاید.
در این صورت تنها راه این است که با این پول، معامله پولهای بدون مالک بشود. اگر دهندهی آن ربا مشخص نیست ـ که معمولاً هم نیست ـ و رساندن این ربا به او میسر نیست ـ که معمولاً در بانکها میسر نیست ـ پس فرضمان دیگر روشن است و با آن معاملهی پولی میشود که مالک ندارد و باید با تجویز رهبری صحیح، صرف نیازمندیهای ضروری جامعه اسلامی خودمان بشود، اما به هر حال به جیب مبارک نمیآید…
و اما در مورد جایزهی حسابهای پسانداز بانکها، خود جایزه دادن اشکال ندارد، همانطور که الآن صندوقهای قرضالحسنه هم، جایزه میدهند، ولی جایزهای که بانکهای موجود میدهند، اشکال دارد، برای اینکه این جایزهها جز اختصاص دادن مقداری از رباهای گرفته شده به اشخاص دارای پسانداز ـ به صورت قرعه ـ چیز دیگری نیست.
آنچه ما در اینجا صحبت میکنیم، عبارت از یک بحث تحلیلی دربارهی مسایل اسلامی است…، چون بنده هرگز مدعی آن نیستم که فقط یک صاحبنظر درباره مسایل اسلامی وجود دارد و آن هم بندهام، هرگز چنین ادعایی نیست.
بدون شک صاحبنظران بسیاری در زمان ما درباره مسایل اسلامی وجود دارند. در مسأله تقلید خیلی روشن است که هر کسی وقتی که مقلّد یک صاحبنظر و یک مرجع تقلید هست، دیگر، بارِ درستی و نادرستی را به گردن او انداخته است.
پس هم تحلیلی که بنده در اینجا میکنم روی اصول و موازین است، و هم پیروی شما از هر کس که تقلید او را میکنید، روی اصول و موازین است.
اما اگر روزی فرا برسد که ما بخواهیم با نظام عقیدتی و عملی اسلام، جامعه را بسازیم و بر دوش من مسؤولیتی در این زمینه بیاید، و این نظر فقهی را که عرض شد داشته باشم، آن موقع دیگر بالاجبار، وقتی نظام اجتماعی اسلام سر کار میآید، در مسایل اجتماعی تقلید از اصحاب، آزاد نیست و همه پیرو رأی حکومت اسلامی وقت هستند. بنده هم باید تابع رأی حکومت اسلامی وقت باشم.
پاسخ اینترنتی به سوالات احکام درمورد ربا
(آیه الله خامنه ای)
ویدئو مربوط به ربا
گرد آوری شده ی مجله ی اینترنتی دلگرم
مرجان امینی
