احکام مزارعه؛مساقات وتصرف در مال-رساله امام خمینی
رساله امام خمینی
احکام مزارعه؛مساقات وتصرف در مال
احكام مزارعه
2228 مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
2229 مزارعه چند شرط دارد:
اول: آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اينكه حرفى بزنند،مالك زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد.
دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگيرى نكرده باشد نمىتوانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جارى است.
سوم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلثحاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى، صحيح نيست. و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده، صحيح نيست.
پنجم: مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.
ششم: زمين قابل زراعت باشد. و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم: اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مىكنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معين مىشود، و اگر چند نوع زراعت مىكنند، بايد زراعتى را كه مىخواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.
هشتم: مالك، زمين را معين كند. پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن، و آن را معين نكند، مزراعه باطل است.
نهم: خرجى را كه هر كدام آنان بايد كنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد كنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
2230 اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند چنانچه بدانند كه بعداز برداشتن آن مقدار چيزى باقى مىماند مزارعه صحيح است.
2231 اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند واگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد.ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.
2232 اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل علفكه مىتوان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است و در بقيه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
2233 اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند بدون رضايتيكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشتهاند معامله را به هم بزنند.
2234 اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمىخورد،و وارثشان به جاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم مىخورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثهاش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مىبرند ولى نمىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.
2235 اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مىآيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده بهاو بدهد مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى مالك زمين باشد كه در اين صورت چيزى را براى عامل ضامن نيست و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى عامل باشد كه در اين صورت اجرت زمين و عوامل را براى مالك ضامن نيست.
2236 اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده،چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود پيش از رسيدن زراعت هم مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و زارع اگرچه راضى شود چيزى به مالك بدهد نمىتواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند و نيز مالك نمىتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.
احکام مزارعه؛مساقات وتصرف در مال
2237 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند. ولى اگر قرار داد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مىشود بوده باشد حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.
احكام مساقات
2238 اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوهاى را كه درختها يا منافع آن مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مىگذارند از ميوه آن بردارد اين معامله را مساقات مىگويند.
2239 معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد و چنار ميوه نمىدهد صحيح نيست ولى در مثل درختحنا كه از برگ آن استفاده مىكنند يا درختى كه از گل آن استفاده مىكنند اشكال ندارد.
2240 در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مىكند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.
2241 مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مىگيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خوشان منع نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگرچه حاكم شرع منع نكرده باشد معامله ايشان صحيح نيست.
2242 مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مىآيد صحيح است.
2243 بايد سهم هر كدام نصف يا ثلثحاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوهها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مىكند،معامله باطل است.
2244 بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگربعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كارى مانند آبيارى يا كار ديگر كه براى زياد شدن ميوه يا خوب شدن آن لازم است باقى مانده باشد معامله صحيح است وگرنه اشكال دارد اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.
2245 معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.
2246 درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىكند و به آبيارى احتياج ندارد اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد معامله مساقات در آن صحيح است ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد معامله مساقات اشكال دارد.
2247 دو نفرى كه مساقات كردهاند با رضايتيكديگر مىتوانند معامله را بههم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى ازآنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مطابق قرارى كه گذاشتهاند به هم زدن معامله اشكال ندارد. بلكه اگر در معامله شرط كنند و عملى نشود كسى كه براى نفع او شرط كردهاند، مىتواند معامله را به هم بزند.
2248 اگر مالك بميرد معامله مساقات به هم نمىخورد و ورثهاش به جاى او هستند.
2249 اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ورثهاش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند حاكم شرع از مال ميت اجير مىگيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مىكند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگرى واگذار نكند با مردن او معامله به هم مىخورد و اگر قرار نگذاشته اند مالك مىتواند عقد را به هم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مىكنند درختها را تربيت نمايد.
2250 اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد مساقات باطل است و ميوه مال مالك مىباشد و كسى كه كار مىكند نمىتواند مطالبه اجرت نمايد ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد.
2251 اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مىآيد مال هر دو باشد، معامله باطل است. پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعداز تربيت هم مال او است و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده، بعد از تربيت هم مال او است و مىتواند آنها را بكند،
ولى بايد گودالهايى را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد و مالك هم مىتواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و اگر به واسطه كندن درخت عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمىتواند اورا مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.
كسانى كه نمىتوانند در مال خود تصرف كنند
2252 بچه ى كه بالغ نشده شرعا نمىتواند در مال خود تصرف كند. و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:
اول: روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت.
دوم:بيرون آمدن منى.
سوم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.
2253 روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشتشدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.
2254 ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمىتوانند در مال خود تصرف نمايند.
2255 كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مىكند صحيح نيست.
2256 انسان مىتواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمىشود برساند. و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است.
