احکام خرید و فروش وام بانکی از نظر مراجع تقلید کشور
حکم شرعی خرید و فروش وام بانکی
با توجه به افزایش میزان خرید و فروش وام‌ها و تبعات آن، نظر مراجع تقلید کشورمان را درباره این اقدام جویا شد که برخی از آیات عظام تقلید به این استفتاء پاسخ دادند.
متن سوال و پاسخ آیات عظام سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی به این شرح است: در حال حاضر، برخی افراد اقدام به خرید و فروش وام می‌کنند و از این طریق سودهایی به دست می‌آورند که به گفته کارشناسان مشکلات و مفاسدی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در پی دارد، با این اوصاف حکم شرعی خرید و فروش وام و سودهای حاصل از آن چیست؟
حکم شرعی خرید و فروش امتیاز وام چیست؟
پاسخ آیت‌ا… العظمی سیستانی: «دریافت وجه در مقابل واگذاری وام فی‌نفسه اشکال ندارد.»
پاسخ آیت‌ا… العظمی مکارم شیرازی: «چنانچه این کار با مقررات بانکی که وام می‌دهد مخالفت نداشته باشد، اشکالی ندارد.»
پاسخ آیت‌ا… العظمی صافی گلپایگانی: «اگر منظور این است که مثلا امتیاز وام را بفروشد وجه شرعی ندارد و اگر پولی را به عنوان وام گرفته و نزد خودش موجود است و می‌خواهد همان را به قیمت بیشتر بفروشد در صورتی‌که وام ربوی نبوده اشکال ندارد و اگر ربوی بوده چون مالک آن نشده فروشش جایز نیست. وا… العالم» پاسخ آیت‌ا… العظمی نوری همدانی: «چنانچه برخلاف مقررات دولت اسلامی نباشد، می‌توان حق امتیاز را به دیگری واگذار و مبلغی را دریافت کرد».
خرید و فروش وام از نگاه قانون و از منظر حقوقی چیست؟
اساسا؛ خرید و فروش وام در خصوص وام‌های غیر قابل انتقال بانکی صورت می‌پذیرد و آنچنان در مورد خرید و فروش وام‌های بانکی که قابلیت انتقال به غیر را دارا می‌باشند، متداول نیست. زیرا در خصوص وام‌های قابل انتقال، اشخاص بدون هیچ محدودیتی و به راحتی از بستر بانکی می‌توانند اقدام به معاوضه و انتقال وام به غیر نمایند.
در عقد مربوط به خرید و فروش وام؛ دو رکن اصلی عقد که خریدار و فروشنده می‌باشند، حضور دارند و طرفین می‌توانند با رعایت موازین قانونی نسبت به خرید و فروش وام اقدام نمایند. مورد یا موضوع عقد نیز خرید و فروش امتیاز وام تعیین می‌شود و دیگر بندهای عقد بر اساس توافق طرفین و لحاظ نمودن قوانین و شرعیات تنظیم می‌شود.
بر اساس ماده 10 قانون مدنی؛ «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» حال که خرید و فروش وام را از نگاه قانونی تحلیل نمودیم، نیاز به بیان توضیحات مختصری در مورد نقش موسسات نقل و انتقال وام داریم.
موسسات خرید و فروش وام :
به طور کلی اساس و ساختار کلیه کسب و کارها بر حسب نیاز و احتیاجات جامعه هدف شکل می‌گیرد و به تعبیر ساده تر؛ نیاز جامعه، شکوفا کننده مشاغلی جهت رفع نیازها می‌باشد.
در سال‌های اخیر موسسات خرید و فروش وام نیز به جهت نیاز موضوع خرید و فروش وام به نهادی به عنوان تسهیل کننده امور انعقاد عقد مربوطه بین اشخاص به وجود آمده است. بیان نمودیم که خرید و فروش وام در چارچوب عقدی فانونی و شرعی انجام می‌شود و شامل مفادی است که تعهدات و تکلیف هر یک از طرفین عقد را به صراحت تعیین می‌کند. در این بین موسسات خرید و فروش وام به سبب تسهیل امور مربوطه و یاری رسانی به طرفین وارد عمل شده‌اند.
ساختار و ساز و کار موسسات خرید و فروش وام به این نحو طراحی شده است که؛ این موسسات با انعقاد قراداد با متقاضیان فروش وام و ایجاد پل ارتباطی بین فروشندگان و خریداران وام؛ مناسبات حقوقی در عقد مربوطه را لحاظ نموده و تضمین‌های لازم جهت انجام تعهدات طرفین را اخذ می‌نماید.
موسسات خرید و فروش وام با انعقاد قرارداد با فروشندگان امتیاز وام که به دلایل مختلفی اقدام به واگذاری امتیاز وام خود به شخص ثالث در ازای میزان مشخصی پول؛ می‌نمایند؛ درصدی را به عنوان کارمزد دریافت می‌نمایند.
پس چنین می‌توانیم عنوان نماییم که موسسات خرید و فروش وام به عنوان ضلع سوم مثلث خرید و فروش وام‌های مسکن، خودرو و… محسوب می‌شوند.
البته متقاضیان محترم بایستی دقت داشته باشند که موسسات مجاز دارای مجوزهای لازم از جانب دستگاه های ذی ربط می‌باشند و نباید در دام موسسات کلاهبردار و غیر مجاز گرفتار شوند.
خرید و فروش وام از دیدگاه کارشناسان :
به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران؛ افزایش روزافزون خرید و فروش وام، در بسیاری از موارد به جهت نفوذ دلالان اقتصادی در سیستم‌های بانکی می باشد که نیازمند توجه کافی دستگاه‌های ذی ربط و قوه قضاییه به این حوزه دارد.
حتماً بخوانید:
خوشبختانه قوه قضاییه به شدت با کلاهبرداران و افراد سودجو در زمینه خرید و فروش برخورد داشته است و شاهد کنترل فعالیت سوداگران بازار خرید و فروش وام هستیم.
امید است با شکل گیری ساز و کاری قانونمند و هدفمند؛ اشخاصی که به وام‌های بانکی نیاز دارند، بتوانند با فراغ بال به وام دست پیدا کنند.
