احکام سفته وسرقفلی-رساله امام خمینی

رساله امام خمینی

احکام سفته وسرقفلی

سفته

2838 سفته دو قسم است:

اول: سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد.

دوم: سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى‏دهد، بدون آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد.

2839 سفته حقيقى را اگر كسى از بدهكار بگيرد كه با ديگرى معامله كند به مبلغى كمتر، حرام و باطل است.

2840 سفته پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمى‏شود. بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مى‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چك‏هاى تضمينى كه در ايران متداول است، مثل اسكناس پول است، و خريد و فروش نقدى و بدون مدت آن به زياد و كم مانع ندارد.

2841 كسى كه سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه‏در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحيح است.

2842 سفته دوستانه را كه شخص مى‏دهد به ديگرى كه نزد ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است، به چند وجه مى‏توان تصحيح نمود:

اول: آنكه اين امر برگشت كند به اينكه شخص اول، وكيل نموده شخص دوم را كه در ذمه او معامله كند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وكيل باشد شخص دوم پولى را كه گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدى كه قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند. بنابر اين‏ پس از معامله، صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعا، بدهكار مى‏شود به شخص سوم.

و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را كه گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهكار مى‏شود. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى‏تواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگيرد. و شخص اول پس از قرض مى‏تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگيرد. و اگر متعارف در اين سفته‏ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مى‏تواند رجوع كند، با توجه به اين امر، شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع كند.

احکام سفته وسرقفلی

وجه دوم: آنكه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى، موجب دو امر است:

يكى: آنكه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى. از اين جهت با خود او معامله مى‏كند، و شخص دوم بدهكار مى‏شود به شخص سوم.

دوم: آنكه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اول ملتزم مى‏باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند رجوع كند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع كند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم. و چون اين امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد.و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست.

2843 چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضاى او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. ليكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد، نمى‏شود به او رجوع كرد.

2844 اگر براى تاخير بدهكارى، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزى از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضى به آن شود.

2845 در مثل اسكناس و دينار كاغذى و ساير پولهاى كاغذى مثل دلار و ليره تركى، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى‏كند، و جايز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زياده و كم. و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم، در صورتى بى‏اشكال است كه زياده و كم به حساب مدت نسيه نباشد. و اما رباى قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مى‏كند، و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.

سرقفلى

2846 كسانى كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى‏كنند،مدت اجاره كه به سر رسيد، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت كنند، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند.

و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و براى آنها به هيچ وجه حقى شرعا نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادى ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشديا نه.

2847 اگر كسى از مستاجر سابق كه مدت اجاره‏اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره‏اش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است براى اين شخص.و مادامى كه توقف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.

2848 اگر شخص غاصب كه مستاجر سابق است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است. و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه‏اى تلف شود، ضامن دهنده است.

2849 اگر محلى را اجاره كند در مدتى، و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقى كند، مى‏تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد.

مثلا اگر دكانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان، و پس از مدتى اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان، در صورتى كه حق اجاره داشته باشد،مى‏تواند آن جا را در مابقى مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان، و يك هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.

2850 اگر محلى را اجاره كند از صاحبش، و شرط كند بر او كه مدت بيست‏سال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد، و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد،صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند، و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد،نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستاجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين نحو حلال است. و دومى به سومى، و سومى به چهارمى نيز، مى‏تواند به حسب قرار تحويل دهد، و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.

2851 اگر مستاجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره، كه مال الاجاره را تا مدتى زياد نكند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سال‏هاى بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، مى‏تواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل، و اينگونه سرقفلى حلال است.

2852 مالك مى‏تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غير داشته باشد، مى‏تواند از او مقدارى بگيرد كه اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلى مانع ندارد.