فرق ربا و نزول چیست ؟
فرق ربا و نزول چیست ؟
نزول چیست ؟
نزول پول یا نزول کالا در اصطلاح به معنای کاهش دادن و تنزیل است و در کاربرد، به کاهش پول و یا ارزش ریالی کالا گفته میشود. این تنزیل در همهی موارد حکم حرام و ربا را ندارد.
انواع نزول
۱. تنزیل دِین نزد خود مدیون
اگر کسی در ازای فروش کالایی، چک یا سفتهای چندماه از خریدار گرفته و قبل از موعد چک نیازمند پول خود است، میتواند به همان شخصِ خریدار رجوع کرده و چک خود را با پول نقدی که کمتر از آن است معاوضه کند.
به طور مثال کسی جنسی را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به صورت چکی ۴ ماهه فروخته و اکنون نیازمند نقدینگی پول خود است.
در این مورد او با رجوع به خودِ خریدار و باز پس دادن چک ۱۰ میلیونی، مبلغی کمتر از آن به صورت نقدی (مثلا ۹ میلیون تومان) دریافت میکند.
اینگونه از تنزیل یا کاهش دادن پول که اصطلاحا به آن “تنزیل دِین نزد خود مدیون” میگویند از نظر هیچکدام از فقهای شیعه و سنی مشکلی نداشته و از موارد نزول حلال است.
۲. تنزیل دِین نزد شخص ثالث
اما اگر در همان مثال قبلی فرد خریدار، دادن پول نقدی کمتر به ازای چک را قبول نکرده و فروشنده مجبور شود برای نقدینگی چک یا سفتهی خود به شخص دیگری رجوع کند، مسئله متفاوت است؛
به بیان دیگر صاحب چک مجبور شود چک یا سفتهی خود را به شخص دیگری داده و از او که اصلا در این معامله دخالتی نداشته است، پول کمتری در ازای نقدینگی چک دریافت کند.
این نوع از نزول که به آن “تنزیل دِین نزد شخص ثالث” میگویند، در نظر فقها محل اختلاف است. اکثریت فقها و مراجع و شورای نگهبان این نوع از معامله را نیز حلال میدانند.
اما در نظر برخی از مراجع مانند امام خمینی و آیت الله خامنهای این معامله مشکل داشته و صحیح نیست.
۳. تنزیل اسناد صوری
نوع سوم نزول که به آن اصطلاحا “تنزیل اسناد صوری” میگویند آن است که فردی چک یا سفتهای چند ماهه صادر کند و بدون آنکه معاملهای صورت بگیرد و یا اصلا کالایی رد و بدل بشود، چک خود را به دیگری فروخته و در واقع آن را تنزیل بدهد.
این نوع نزول در نظر همهی فقها حرام بوده و تفاوتی با ربا ندارد و آنچه در عرف جامعه به نزول و ربا معروف است و حکم ربا را دارد همین دسته از معاملات است.
در واقع فرق ربا و نزول در دو نوع اولی است که ذکر شد و احکام متفاوتی به دنبال داشت.
تفاوت و شباهت های نزول و ربا
بحث نزول یا ربا که در بازار مطرح می شود با یکدیگر تفاوت دارند اما در برخی موارد نیز شباهت های زیادی بین این دو است. در فقه قرار دادی به نام خرید و فروش دین (بدهی) داریم به این معنا که گاهی شخصی ملکی یا کالایی را به صورت مدت دار می فروشد.
برای مثال شخصی اتومبیلی را ه شش ماهه می فروشد و در قبال آن یک چک یا سفته ۱۰ میلیونی ۶ ماهه دریافت می کند در طی این مدت ۶ ماه ممکن است برای فروشنده نیاز به نقدینگی و پول بوجود بیاید و حاضر می شود این چک یا سفته مدت دار را به قیمتی کمتر به شخص دیگری واگذار کند .
به طور معمول در چنین مواقعی در مرحله اول به خود بدهکار (خریدار کالا) مراجعه می کند و اعلام می دارد که حاضر است این بدهی ۱۰میلیونی ۶ ماهه را به ۹ میلیون تومان واگذار کند.
اگر بدهکار قبول کند این را “فروش دین به خود مدیون” یا “تنزیل دین نزد مدیون” می گویند این را همه فقهای شیعه و اهل سنت قبول دارند و مورد پذیرش همه علمای مذاهب اسلامی است و معتقدند این نوع تنزیل اشکالی ندارد.
نوع دوم تنزیل این است وقتی شما به بدهکار (خریدار کالا) مراجعه می کنید بدهکار توان پرداخت بدهی زودتر از موعد را ندارد و اعلام می کند که این بدهی را فقط در سر رسید ۶ ماهه چک یا بانکداری بدون ربا در حقیقت یک گام به سمت بانکداری اسلامی است و مساوی با بانکداری اسلامی نیست
سفته می تواند پرداخت کند اینجا طلب کار(فروشنده کالا) ناچار می شود که آن سفته یا چک را به شخص دیگری که اصطلاحا “شخص ثالث” واگذار کند این را “تنزیل دین نزد شخص ثالث”یا “بیع دین به شخص ثالث” می گویند.
این نوع معامله از نظر شرعی محل اختلاف است مشهور فقهای شیعه در طول تاریخ و همچنین شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران این نوع معامله را مورد اشکال نمی دانند و معتقدند این نوع تنزیل هم ربا نیست اما برخی دیگر از فقها نظیر امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری این نوع معامله را نیز دارای اشکال می دانند.
نوع سوم تنزیل اصطلاحا تنزیل اسناد صوری است به این معنا که شخص از خود چک ۶ ماهه صادر می کند بدون اینکه کالا یا دارایی خرید و فروش بشود و خود این فرد این چک را نزد دیگری می برد و آنرا تنزیل می کند که آنرا “تنزیل بدهی صوری” می نامند.
که همه فقها این را حرام می دانند و ربا است و آنچه که در بازار اسلامی به عنوان نزول مطرح است همین نوع سوم است و با ربا هیچ تفاوتی ندارد و با آن به یک معنا است و حکمش هم مثل ربا است.
و در واقع نزول سه نوع است که نوع سوم آن هیچ تفاوتی با ربا ندارد.
ربا چیست ؟
ربا و به طورکلی معاملهی ربوی که حکم حرام و جنگ با خدا را دارد، به آن دسته از معاملهها و معاوضههای دو کالای هم جنس گفته میشود که یکی از دیگری زیادتر است.
علاوه بر این، قرضی که در آن شرط زیادی ذکر شود نیز در قالب ربا میگنجد. نکتهی حرمت ربا در وجود نداشتن کالای معامله است.
انواع ربا
۱. ربای قرضی
ربای قرضی به آن نوع از ربا میگویند که شخص یا بانک به کسی قرض الحسنه بدهند و با او شرط کنند که موقع باز پس گیری آن، پول بیشتری دریافت کنند.
۲. ربای معاملی
ربای معامله به آن ربایی میگویند که فرد دو جنس یکسان با وزن واحد را معامله کند و جنس یک طرف اضافهتر باشد. این مورد نیز از معاملههای حرام است.
شرایطی که ربا حلال است :
- ربا بین پدر و فرزند
- ربا بین ارباب و بنده
- ربا بین زن و شوهر دائمی
- ربا گرفتن مسلمان از کافر
دلایل حرمت ربا
از دلایل حرمت ربا میتوان به احادیث بسیار زیاد و آیاتی که در قرآن برای حرمت آن ذکر شده است اشاره کرد.
این دلایل نقلی آنقدر زیاد است که خود باید موضوع مقالهای دیگر قرار گیرد؛ اما به طور کلی دلایل اجتماعی – اقتصادی آن را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
- ایجاد فساد و نابودی اموال، رکود اقتصادی و کاهش فعالیتهای تجاری
- از بین رفتن انگیزهی افراد برای ایجاد اشتغال
- از بین رفتن ارزشهای اخلاقی
- از بین رفتن پیوندهای عاطفی بین مردم
- ایجاد ورشکستگیهای سازمانهای اقتصادی و تولیدی
معاملات حلال
به طور کلی هر معاملهای که در آن ربا اتفاق نیفتد و حدود فقهی رعایت بشود، حلال است. از این موارد میتوان به “تجارت” و “مضاربه” اشاره کرد.
مضاربه به آن دسته از معاملههایی میگویند که فردی که به هر دلیلی قدرت تجارت ندارد، مال خود را به دست دیگری داده و از ابتدا میزان سودی را با او مشخص کرده و سود معامله را با فرد تقسیم میکند.
بیشتر بخوانید :
ربا چیست؟ حکم ربا در اسلام چیست؟
نزول و نزول خواری چه مجازاتی دارد ؟
رباخواری چه مجازاتی در قانون دارد ؟
فرق دیگر ربا و نزول چیست ؟
ربا و آن مورد از نزول که حکم حرام داشته و جنگ با خداس به معامله و یا قرضی گفته میشود که یکی از طرفین آن پول و یا شیء بیشتری کسب کند.
با این حال، نزول سه دسته است که دو دسته از آن چنان که ذکر شد، حلال بوده و مانعی ندارد.
همچنین ربا در چند مورد که شامل پدر و فرزند، زن و شوهر و مولا و بنده اش است، حکم حلال دارد.
از نظر اسلام، معاملاتی که در آن ربا اتفاق نیفتد و یا حدود شرعی در آن رعایت شود حلال خواهد بود.