احکام معاملات بانکی؛بیمه و بخت آزمایی-رساله امام خمینی

رساله امام خمینی

احکام معاملات بانکی؛بیمه و بخت آزمایی

معاملات بانكى

2853 آنچه اشخاص از بانكها مى‏گيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض،در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حرام است.ولى اگر بداند پولى را كه گرفته است‏حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جايز نيست، و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند، اگر مالك آن را نتواند پيدا كند. و در اين مساله فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى، و دولتى و غير دولتى نيست.

2854 سپرده‏هاى در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود،اشكال ندارد، و جايز است از براى بانكها كه در آن تصرف كنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولى اصل قرض صحيح است، و بانكها مى‏توانند در آنچه مى‏گيرند تصرف كنند.

2855 فرقى نيست در قرار نفع كه موجب رباست، بين آن كه صريحا قرارداد شود،يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهايى كه مى‏گيرد سود بدهد، و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.

2856 اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است. و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.

2857 سپرده‏هاى در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جايز نيست تصرف. و اگر تصرف كند، ضامن است. واگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است. و اگر بانك چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتا به قرض، يعنى تملك به ضمان.در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد، حرام است. و وديعه بانكى ظاهرا از اين قبيل است، اگر چه به اسم وديعه باشد.

2858 جايزه‏هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مى‏دهند با قرعه‏كشى، حلال است. و چيزهايى كه فروشنده‏ها در جوف جنسهاى خود مى‏گذارند براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار،مثل سكه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.

2859 حواله‏هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مى‏شود، مانع ندارد. پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگرى اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد. و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد، اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى‏گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر. و در فرض مذكور اگرزيادى را به عنوان حق العمل بگيرد، اشكال ندارد.

2860 اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد، پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد، اشكال ندارد. و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحيح است.

2861 بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است، و جايز است براى بانك آن را بفروشد. و اگركسى آن را بخرد، مالك مى‏شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد، و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.

احکام معاملات بانکی؛بیمه و بخت آزمایی

بيمه

2862 بيمه قرار و عقدى است بين بيمه كننده و مؤسسه يا شركت‏يا شخص كه بيمه را مى‏پذيرد. و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است. و شرايط‏ى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است، و مى‏توان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا كرد.

2863 در بيمه علاوه بر شرايط‏ى كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است: 1- تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است، يا فلان مغازه است، يا فلان كشتى يا اتومبيل يا هواپيما است. 2- تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شركتها يا دولت. 3- تعيين مبلغى كه بايد بپردازند. 4- تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط. 5- تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال. 6- تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى‏شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت‏يا وفات يا مرض. و مى‏توان كليه آفاتى را كه موجب خسارت مى‏شود، قرار دهند.

2864 لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود. پس اگر قرار بگذارندكه هر مقدار خسارت وارد شد جبران كنند، صحيح است.

2865 صورت عقد بيمه چند نحو است: يكى آن كه بيمه كننده بگويد “به عهده من فلان مقدار كه در فلان زمان ماهى فلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارتى كه به مغازه من مثلا از ناحيه حريق يا دزدى وارد شد جبران نمايى”، و طرف قبول كند، يا طرف بگويد “بر عهده من خسارتى كه به مؤسسه شما وارد مى‏شود از ناحيه حريق يا دزدى مثلا در مقابل آن كه فلان مقدار بدهى”. و بايد تمام قيودى كه در مساله سابق ذكر شد،معلوم شود و قرارداد شود.

2866 ظاهرا تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به كار بردن شرايط‏ى كه ذكر شد. چه بيمه عمر باشد، يا بيمه كالاهاى تجارتى، يا عمارات يا كشتيها و هواپيماها، و يا بيمه كارمندان دولت‏يا مؤسسات، يا بيمه اهل يك قريه يا شهر. و بيمه عقد مستقلى است و مى‏توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.

بخت آزمايى

2867 بليطهاى بخت‏ آزمايى كه متعارف شده است مى‏فروشند به مبلغ معينى، پس از آن با قرعه‏كشى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينى مى‏دهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است. و پولى را كه در مقابل بليط مى‏گيرند، حرام است، و گيرنده ضامن است. و مبلغى را كه از قرعه‏كشى به دست مى‏آيد، حرام است، و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعى آن مبلغ است.

2868 فرقى نيست در حرام بودن پول بليط بين آن كه بليط را بخرند، يا بليط را بگيرند و پولى بدهند به اميد آن كه قرعه به اسم آنها بيرون بيايد. در هر دو صورت پول بليط حرام، و پولى كه به قرعه دست مى‏آيد، حرام و موجب ضمان است.

2869 اخيرا اسم بليط بخت آزمايى را عوض كرده‏اند و به اسم اعانه ملى بليط را مى‏دهند، ولى عمل، همان عمل است. و چون بليط بخت آزمايى مورد اشكال بوده است، و جمعى از خريد آن خوددارى مى‏نمودند، سودجويان اسم را براى اغفال اين دسته عوض نموده، ليكن در عمل فرقى ندارد. و در اين صورت با تغيير اسم حلال نمى‏شود، و پول بليط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.

2870 اگر فرضا يك شركت‏يا مؤسسه پيدا شود و براى اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليطهايى منتشر كند، و مردم هم براى اعانت اين مؤسسات مبلغى بدهند، و آن شركت از مال خودش يا وجوهى كه از انتشار بليط به دست مى‏آيد، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون مى‏آيد بدهد، مانع ندارد. ليكن اين مجرد فرض است و بليطهايى كه اكنون فروخته مى‏شود، و قرعه كشى هايى كه اكنون عمل مى‏شود، به اين نحو نيست، و پول بليط و قرعه حرام است.

2871 پول بليطهايى كه به دست‏شركتها مى‏آيد، و پول قرعه‏كشى‏ها كه به دست اشخاص مى‏آيد، مجهول المالك است. و اگر مى‏توانند صاحبان آنها را پيدا كنند،بايد به صاحبانش رد كنند. و اگر نمى‏شود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.

2872 اگر آن كسى كه پول به دستش مى‏آيد فقير باشد، نمى‏تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلكه بايد به فقير بدهد بنابر احتياط لازم، بلكه خالى از قوت نيست.

2873 اگر مال زيادى به دست آورد از قرعه كشى، و با فقيرى قرار گذارد كه به‏او صدقه بدهد و فقير مقدارى بردارد و باقى را به او رد كند، بخواهد با اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نمى‏شود. ليكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد، و فقير مقدارى كه مناسب حالش هست به او رد كند، با رضايت اشكال ندارد.